حدد اجتماع لعشرات من المقاولين السعوديين وأعضاء لجنة المقاولات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، 4 خطوات يعتزمون طرحها، كحلول للعقبات التي يواجهها قطاع المقاولات بالسعودية والذي تصل قيمة استثماراته إلى نحو 300 مليار دولار، بحسب أحدث الإحصاءات.
وقال سيف التركي، عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة: “إن الاجتماع الذي جرى أمس خلص لجملة من النقاط التي ستفعل في الأيام القادمة، كما حدد 4 معوقات تواجه القطاع نعتزم الرفع بها إلى وزير العمل، ومنها مشكلة زيادة نسبة السعودة، لاسيما في برنامج نطاقات الجديد والمحدد بنسبة تصل إلى 16 في المئة للمنشآت المتوسطة، و13 في المئة للمنشآت الصغيرة وصولا إلى نطاق الأخضر المرتفع بخفض هذه النسبة إلى 3 في المئة بالنسبة لوظائف قطاع المقاولات”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأشار التركي إلى أن آلية احتساب احتياج استقدام قطاع المقاولات من قبل وزارة العمل، محددة بالمساحة، فعامل واحد لكل 500 م2، والذي يفترض تخصيص 25 مهنيا وعاملا لنفس المساحة المخصصة على أن يكون التخصيص عاملا واحدا لكل مهنة من المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة رسوم تجديد وإصدار رخص العمل للعمالة التي تصل قيمتها 2500 ريال لكل رخصة عامل، ولا بد من تخفيضها لمئة ريال، مع ضرورة إنشاء معهد لتدريب السعوديين لتأهيلهم وتحقيق السعودة المهنية.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية حول حجم سوق العقار، إلا أن التقديرات تشير إلى قرابة 300 مليار دولار، وذلك لتنوع حجم المشاريع المزمع تنفيذها في العام الحالي للبنية التحتية، ودخول وزارة الإسكان في هذا المجال من خلال بناء الوحدات السكنية، ومشاريع القطارات وتطوير الكثير من المطارات السعودية.
ويدخل قطاع البناء والتشييد في جميع النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية المتنوعة والتي تصنف إلى 7 مجموعات “الوظائف القيادية، والمهندسين، والفنيين، والحرفيين والعمالة الماهرة، والعمالة غير الماهرة، ومشغلي المعدات والسائقين، ووظائف الخدمات المساندة الإدارية”، فيما تزيد عدد المسميات في المهن القيادية والهندسية، كذلك في الوظائف للمهن.