قال مصدر مسئول بوزارة الرى والموارد المائية، إن الاستثمارات المقترحة للعام المالى المقبل 2016/2015، بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية فى
شمال سيناء، تبلغ نحو 307.303 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المقترح تم إرساله لوزارتى المالية، والتخطيط والإصلاح الإدارى، خلال الفترة الماضية؛ لمناقشته والموافقة عليه.
يشار إلى أن مهام قطاع تنمية شمال سيناء الرئيسية، تتمثل فى استكمال وتنفيذ البنية القومية المتبقية بموقع مشروع تنمية شمال سيناء بمناطق بئر العبد ورابعة، وكذلك مناطق السر والقوارير والمناطق البديلة بالمزار والميدان، وإدارة أعمال الموارد المائية والرى للزمام المقرر على ترعة الشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس، بالإضافة إلى صيانة المجارى المائية للشبكة المنشأة لخدمة المشروع، والصيانة الدورية لسحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس، وصيانة جميع قناطر الحجز وقناطر الأفمام والكبارى والسحارات والبدالات والهدارات بزمام المشروع المقامة على ترعة الشيخ جابر الصباح.
وأضاف المصدر لـ«المال» أنه سيتم توفير نحو 70 مليون جنيه من حجم الاستثمارات، عبر قرض كويتى يبلغ 45 مليون دينار، لافتًا إلى أن قطاع تنمية شمال سيناء يستهدف خلال العام المالى المقبل، إنشاء قريتين بجنوب القنطرة شرق، فضلا عن استكمال المأخذ فى منطقتى رابعة وبئر العبد، واستكمال الأعمال الكهرومائية للمأخذ والقرى، وطرح عملية إنشاء لمحطة الفرما الجديدة، عبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية.
وأشار إلى أن هناك بعض الأعمال قيد التنفيذ، منها محطة طلمبات وشبكة المواسير لمأخذ رقم 16 لرى زمام قدره 14.505 ألف فدان، لافتًا إلى أن تكلفة الأعمال تبلغ نحو 258.550 مليون جنيه، وأن نسبة التنفيذ فى المأخذ وصلت فى الوقت الراهن لـ%72.67، ومستهدف الانتهاء من تلك الأعمال بنهاية 2015.
وذكر المصدر أنه متاح للقطاع خلال العام المالى الحالى مبلغ قيمته 82 مليون جنيه من قرض الصندوق الكويتى لتنفيذ الأعمال المدرجة بخطة العام المالى.
يقوم مشروع تنمية شمال سيناء على استصلاح 400 ألف فدان، وينقسم تمويله إلى شقين، الأول: تمويل خارجى متمثل فى الصندوق الكويتى الذى منح قرضًا بقيمة 45 مليون دينار كويتى، وتمثل نحو %20 من تكلفة المكونات، بينما تتحمل وزارة المالية وبنك الاستثمار نحو %80 من التكلفة، وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو 5.674 مليار جنيه، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع الحالية 4.238 مليار جنيه، فيما تبلغ نسبة التنفيذ على مستوى التعاقدات 4.731 مليار جنيه، وتصل نسبة التنفيذ للتعاقدات إلى %89.58.