قبل صدور تيسيرات سداد المتأخرات الضريبية
الخبراء: العمل بمواد العفو وإعادة النظر في القرار 363.. ضرورة
أكد خبراء الضرائب أن اتجاه الحكومة لمنح تيسيرات وحوافز لتشجيع الممولين علي إنهاء المنازعات الضريبية وسداد المتأخرات القديمة والتي تصل إلي 38 مليار جنيه. هو بداية الطريق لتحقيق الحصيلة التي اعلنت عنها مصلحة الضرائب خلال العام الحالي وهي 200 مليار جنيه.
طالب الخبراء باعادة النظر في القرار الوزاري رقم 363 الذي يحدد 18 نوعاً فقط من المنازعات الضريبية التي يتم التصالح فيها ليشمل جميع المنازعات. وأن يتم تجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بمرسوم يصدر من المجلس العسكري بذلك. وهو ما سيؤدي إلي زيادة حالات التصالح وارتفاع حجم الحصيلة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن إنهاء النزاع مع الممولين وتحصيل المتأخرات هو بداية مبشرة لخطة المصلحة في تحقيق الحصيلة المنتظرة التي تصل إلي 200 مليار جنيه.
أشار إلي أن المتأخرات الضريبية تنقسم إلي 3 أجزاء رئيسية.
أولاً: متأخرات ناتجة عن ضريبة مستحقة واجبة السداد طبقاً لقرارات اللجان الداخلية وافق عليها الممولون. ولم يتم سدادها بسبب عدم وجود متابعات ادارية من المأموريات أو نتيجة لتعثر الممول وهي ما نسميها بالمتأخرات الضريبية الحقيقية.ثانياً: متأخرات ضريبية وهمية أو غير حقيقية وهي تمثل نسبة كبيرة من المتأخرات وناتجة عن: قيام بعض المأموريات بفحص الملفات تقديريا والربط عليها ربطاً نهائياً طبقاً للمادة 125 من قانون الضرائب القديم التي كانت تسمح بالربط النهائي علي مبالغ ضريبية متنازع عليها. الربط النهائي علي شركات معفاة وتسجيل هذه الضريبة ضمن المتأخرات الضريبية استناداً إلي تعليمات صادرة من رؤساء المصلحة السابقين والتي كانت تتعارض مع نص القانون وفتاوي مجلس الدولة “مثل الاعفاءات الضريبية للشركات الصناعية المتحولة إلي شركات الأموال”.
ثالثاً: أنه ضمن برنامج الخصخصة تم بيع أصول مملوكة لشركات قطاع الاعمال العام ونتج عن هذا البيع أرباح رأسمالية بمبالغ كبيرة وأصرت المصلحة علي ربط نهائي لهذه المبالغ علي اعتبار أن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية يعتبر بمثابة ربح رأسمالي وهو ما اعترضت عليه شركات قطاع الاعمال العام وأوضحت أن حصيلة البيع يتم توزيعها علي صندوق إعادة الهيكلة والباقي يتم سداده إلي وزارة المالية وبالتالي فإن الربح بالكامل يسدد للوزارة فكيف تسدد الشركة ضريبة علي مبالغ وردتها لوزارة فتح جميع الملفات التي تم الربط النهائي طبقاً للمادة 125 من القانون القديم واصدار تعليمات من رئيس المصلحة بروح القانون الجديد بشأن الشركات المتحولة لاثبات أحقيتها في الاعفاءات الضريبية والغاء التعليمات السابقة في هذا الشأن والمادة 125 من القانون القديم كانت تجيز لمصلحة الضرائب الربط النهائي للضريبة علي الممول ومطالبته بسداد المستحقات رغم انها غير نهائية ومتنازع عليها داخل اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمصلحة.
أضاف أن هناك أوضاعاً متباينة في معاملة المصلحة للملفات الضريبية للممولين سواء من الشركات المحلية أو فروع الشركات الاجنبية العاملة في مصر عن الفترة من قبل صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 وحتي نهاية ديسمبر 2004 تشمل الآتي:
** ملفات ضريبية لم يتم فحصها عن السنوات حتي عام 2004.
** ملفات تم فحصها تقديريا ويوجد نقاط خلاف بشأنها داخل اللجان الداخلية بالمصلحة وتم الربط عليها طبقاً لاحكام المادة 125 من القانون الضريبي القديم رقم 157 لسنة 1981 وتعديلات.
** ملفات ضريبية تم فحصها ولم يتم الاتفاق بشأنها من اللجان الداخلية وتمت احالتها إلي لجان الطعن بعد الربط عليها ايضاً بموجب احكام المادة المشار اليها.
أوضح أنه رغم أن مصلحة الضرائب أصدرت عقب صدور قانون الضرائب الجديد تعليمات تنفيذية لشعب الفحص والحجز بالمصلحة إلا أنها عالجت فقط أوضاع النوع الأول من الملفات الضريبية الربط الضريبي طبقاً لاحكام الماة 125 المذكورة. وكذلك عدم احتساب غرامات تأخير علي الممولين في حالة قيام المصلحة بالربط طبقاً لاحكام تلك المادة عن السنوات القديمة حتي نهاية عام 2004.
أوضح أن جمعية خبراء الضرائب المصرية اعدت رؤية محددة حول مشكلة المتأخرات تقوم علي محورين أساسيين اولهما. يعني بسبل زيادة الحصيلة الضريبية. والثاني حول الآليات الممكنة لحل المشكلات الضريبية المزمنة.
وبالنسبة لتحقيق المحور الأول طرحت الجمعية ثلاث آليات هامة لزيادة الحصيلة الضريبية تشمل الآتي:
* تفعيل المادة 115من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تعطي “لوزير المالية حق اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير. وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الابراء عند سداد الضرائب المستحقة”.
* تجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بمرسوم يصدر من المجلس العسكري وبما نتوقع معه زيادة المجتمع الضريبي باستغلال ارتفاع الوازع الوطني لدي المواطنين بعد الثورة. وهذا مع التأكيد علي ضرورة تلافي اخطاء التطبيق لهذه النصوص في المرحلة السابقة خاصة التزيد في إجراءات التأكد من أن المتقدم لم يسبق له التسجيل لدي مصلحة الضرائب في أي موقع ليتمتع صاحب الطلب بالعفو الضريبي. وذلك وفقاً للمادة الرابعة من مواد الاصدار من قانون الضرائب الحالي.
وحلا لمشكلة تضخم المتأخرات الضريبية العمل علي اصدار قانون بمرسوم يقضي باتاحة السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتاخرة لدي بعض الممولين وتكون واجبة الاداء وذلك علي غرار القانون رقم 159 لسنة 1997 الصادر في شأن التصالح في المنازعات الضريبية بهدف تنشيط وزيادة الحصيلة.
قال إنه بالنسبة للمحور الثاني: تري الجمعية أن هناك دوراً بارزاً للجمعيات المهنية المتخصصة في المساهمة في حل بعض المشكلات الضريبية ورفع مستوي الأداء الضريبي وفي هذا الإطار تعتزم جمعية خبراء الضرائب المصرية في تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة في مجالات العمل الضريبي لشرح كيفية اعداد الاقرارات الضريبية للمولين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المساعدة الواجبة لهذه المشروعات علي وفائها بالتزاماتها الضريبية بما ينعكس في النهاية علي زيادة الوعي الضريبي أولاً وزيادة الحصيلة الضريبية في نفس الوقت كما تدعو أيضاً تنظيمات قطاعات الاعمال وجمعيات المستثمرين المختلفة إلي وضع قضية المعاملة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي بين اعضائها ضمن جدول اعمال مناقشاتها الدائمة إلي جوار قضايا التمويل وتحسين المرافق وغيرها لتعم الفائدة ونبني مصرنا الجديدة لصالح كل ابنائها وقال إن تحقيق الامان الاقتصادي هو أهم الحوافز اللازمة لزيادة الحصيلة الضريبية.
المذكورة وهي ملفات الشركات التي لم يتم فحصها حتي صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وتضمنت تلك التعليمات توجيه شعب الفحص والحجز لعدم جواز المالية؟
أوضح أن الاقتراحات الخاصة لحل مشكلة المتأخرات تشمل ضرورة