4 آلاف مصنع متوقفة في انتظار مبادرة محلب دراسة كل حالة علي حده.. وسوء الإدارة والتمويل أبرز الأسباب

بعد إطلاق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مؤخراً مبادرة تشغيل المصانع المغلقة بالمدن الصناعية.. تطرح “الجمهورية” سؤالا للمناقشة هو كيفية تفعيل هذه المبادرة؟ بعد أن انتشرت ظاهرة التعثر مؤخراً وخلفت وراءها إغلاق أكثر من 4000 مصنع.في البداية أكد المستثمرون أن المصانع المغلقة تحتاج دراسة دقيقة تحدد من خلالها سبب الإغلاق لكل منشأة علي حدة نظراً لاختلاف الأسباب وبالتأكيد أن طرق العلاج تختلف أيضاً وفقاً للظروف الخاصة بكل منشأة قال المستثمرون إن أغلب أسباب الاغلاق ينحصر في سوء الإدارة ونقص التمويل هذا إلي جانب وفاة المالك واختلاف الورثة وقال المستثمرون إنه مطلوب من الدولة مساندة المصانع المغلقة في الإدارة وتوفير خبراء في هذا المجال لانتشال الشركة إدارياً ونفس الحال في التمويل وتقديم التمويل المطلوب وخفض الفائدة علي القروض الصناعية وإحكام السيطرة علي المنافذ لإيقاف التهرب الكامل للسلع المستوردة التي وصلت إلي أكثر من نصف حجم بعض السلع الأمر الذي يؤدي إلي توقف الإنتاج الوطني.. قال المستثمرون مطلوب أيضاً تطبيق الإجراءات الحمائية وفرض رسوم الإغراق المناسبة علي أي واردات تثبت أنها تدخل بهدف الإضرار بالصناعة الوطنية.
أضاف المستثمرون تفعيل مبادرة رئيس الوزراء تحتاج تقديم كافة أنواع الدعم للمصانع المغلقة خاصة العلاج في الإدارة والمساندة المالية وذلك يحتاج للتنسيق مع شركات الإدارة والتمويل والعمل علي تقويم هذه الشركات هذا بجانب العمل علي تفعيل برامج تعميق التصنيع المحلي ودعم المعارض الخارجية وتقديم المساندة التصديرية بنسب أكبر من الحالية لتكون علي الأقل 8% بدلا من 3% وكذلك العمل علي إحداث نظام التكامل الصناعي لربط المصانع ببعضها لتلبية احتياجات السوق من السلع المغذية بدلا من استيرادها.

المناقصات والمزايدات
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يري أن تفعيل مبادرة تشغيل المصانع المغلقة يحتاج إلي تكاتف الجميع حكومة وشعباً وأن يقوم كل فرد داخل المنظومة بدوره للنهوض بهذه الكيانات المعطلة لتصبح قوة تضخ الدماء في شرايين الاقتصاد القومي سواء بتوفير فرص العمل أو بالتصدير أو بالإحلال للسلع المستوردة.. قال إنه علي الحكومة أن تبحث عن شركات للإدارة لمساندة المصانع المغلقة وأن تقوم بالتدخل في الإدارة وعلاج الثقوب والمشاكل الإدارية التي أدت إلي هذا التعثر. مؤكداً أن سوء الإدارة مشكلة كبيرة تؤدي إلي مشاكل خطيرة تفوق المشاكل المالية بكثير.. قال حلمي إن المشكلة تحتاج أيضاً إلي علاج المشاكل الضريبية والجمركية والتأمينات التي تكبد هذه المصانع أعباء مالية كبيرة تحد من قدرتها علي التنافس وترفع التكلفة بشكل ملحوظ وذلك نتيجة للعشوائية الضريبية والجمركية والتأمينية فكل هذه الأمور تحتاج إلي إصلاح قبل قوات الآوان.
طالب حلمي بفتح فرص أوسع وأكبر للمنتجات الوطنية في المناقصات التي تطرح لفتح المجال أمام الوطنية للتوريد وزيادة طاقات العمل وذلك يحتاج إلي قرارات سيادية تجيز الصناعة الوطنية في إطار الجودة بصرف النظر عن السعر.
لجان للدراسة
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الجديدة يري أن تفعيل مبادرة رئيس الوزراء تحتاج إلي لجان لدراسة كل حالة علي حده لأن المشاكل كثيرة ومتعددة ومختلفة وذلك يحتاج إلي دقة حتي يمكن تحديد الداء والدواء.. قال عامر إن إغلاق المصانع يرجع إلي أخطاء من الحكومة وأخطاء من المالك وأخري بسبب تقلب الأسواق وكل خطأ من هذه الاخطاء يحتاج إلي علاج خاص لابد من تحديده بعناية فائقة لإزالة الأسباب علي أرض الواقع.
أضاف عامر أن الإجراءات المعمول بها داخل الاجهزة الحكومية لخدمة الاستثمار وعلاج التعثر عشوائية ومشتتة لا تخدم المنظومة كاملة وهذه كارثة كبري نقع فيها جميعاً.
قال عامر إنه لابد من وقف تكرار المشروعات خاصة الصناعية ولابد أن يكون هناك خريطة استرشادية للصناعة ومعرفة احتياجات السوق والتصدير لأن التكرار في بعض الاحيان يؤدي إلي التعثر إن لم يكن هناك توازن بين المعروض والمطلوب من السلع والخدمات مؤكداً أن المنافسة تخدم المستهلك ولكن في حالة العشوائية وعدم الدراسة للأسواق لا يخدم المستهلك لأن إهدار الأموال وإغلاق المصانع يؤثر سلبا علي المستهلك باعتبار أن هذه الأموال في النهاية أموال العامة وحرمان المستهلك في فرصة عمل قد يحرمه من تلبية أموال نفقاته اليومية.
التهريب
الدكتور يسري قطب عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يري عشوائية الأسواق تؤدي إلي التعثر وأن عدم انضباط الأسواق المحلية يساهم بشكل كبير في حرمان مصانع كثيرة من طرح منتجاتها وأن علاج التثعر تشغيل المصانع يحتاج إلي منظومة متكاملة فمثلا إصلاح قطاع التجارة الداخلية يسهم في تشغيل المصانع بمعني أن انتظام السوق بمنع التهرب وبعض الممارسات الضارة التي تؤدي إلي اغلاق المصانع مثل الاحتكار وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري وغيرها ضرب الفواتير ووضع المنتج المحلي في منافسة غير عادلة.
طالب قطب بالسيطرة علي المنافذ لإيقاف التهريب الذي يمثل آفة الاقتصاد القومي خاصة الصناعة المحلية.