«خبراء الضرائب» يطالبون بثبات سعر الضريبة توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات
شهد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 العديد من التعديلات التشريعية، طوال ما يقرب من 20 عامًا على صدوره، كما تداخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبى.
وفى هذا الإطار، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى الشهر المقبل.
وجاء المبدأ الأول ليتمثل فى ثبات سعر الضريبة، أما المبدأ الثانى فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، كما يتمثل المبدأ الثالث فى مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، فى حين حددت الجمعية المبدأ الرابع فى توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وفسر المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادى الأربعة، وأكد أننا نتمنى أن يؤدى مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية، وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات فى القانون الحالى وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
وأوضح أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة فى ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف، وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار، وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار، وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية، حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقى فى الدخل.
ورحب «عبد الغني» بما أعلنه رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
وكان رامى يوسف قد أعلن عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسى والملف المحلي، وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما أعلن رامى يوسف أيضًا عن أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
وطالب عادل بكرى الخبير الضريبى بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبى للممولين، ودعا إلى عودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك تأييدًا لما جاء باللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، وتحديدًا من النائب أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وطالب بدراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أن الدراسة التى أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك من أجل التركيز على جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد فى حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
وشدد على أن زيادة عدد لجان فض المنازعات لن يكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية، وطالب «بكرى» بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وأوضح أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت 380 مليار جنيه، وهى تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد، أما النوع الثانى فيتعلق بالمنازعات الناتجة فى غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير فى اعتماد قرارات لجان فض المنازعات فى اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أن الحل الأسرع الذى نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن يلى ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين، والحد من حالات التهرب الضريبى ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.