تدرس وزارة الزراعة مشروعا للتأمين على 47 ألف مزرعة دواجن على مستوى الجمهورية، بإجمالى استثمارات تبلغ 65 مليار جنيه، وتحقق الدولة عدة أهداف من وراء تلك الخطوة، أهمها:
1- مشروع التأمين يغطي الثروة الداجنة ضد جميع الأمراض التي قد تتعرض لها، مثل إنفلونزا الطيور، والتي تسببت منذ سنوات في خسائر كبيرة لمربي الدواجن
2- بموجب المشروع سوف توفر شركات التأمين مظلة حماية لنشاط تربية الدواجن، وتلتزم بسداد تعويضات لصالح أصحاب المزارع في حال تعرض ثروتهم الداجنة لأي أمراض أو أوبئة تؤدى إلى نفوق تلك الدواجن، بما يساعدهم على الاستمرار في الإنتاج والحد من الخسائر.
3- وثيقة التأمين على الدواجن سوف تشجع البنوك على إقراض مزارعي الدواجن للتوسع في نشاطهم الأفقي والرأسي، لزيادة مساحة تلك المزارع، وحجم إنتاجيتها سواء من اللحوم البيضاء أو البيض.
4- يضمن التأمين استمرارية الإنتاج وقدرة أصحابها على سداد التزاماتهم من القروض، لإدراك البنوك أن أي خطر سيتعرض له إنتاج المزراع مثل إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض والأوبئة التي تصيب الطيور، سوف تقوم شركات التأمين بصرف التعويض لتمكن المربي من شراء كتاكيت جديدة، وتربيتها وتعويض خسائره.
تجدر الإشارة إلى أن عدد مربى الثروة الداجنة والعاملين بها يبلغ 7 ملايين شخص، وحجم استثماراتها 65 مليار جنيه، وتنتج سنويًا مليارا و250 مليون كتكوت عمر يوم، ومليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة، مشيرا إلى أن القطاع التجارى يمثل 70% من هذه الصناعة.