حصلت »الأهرام« علي أهم ملامح خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لعام 2018 فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والتي ترتكز علي 4 محاور رئيسية هي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة وحل نزاعات ومشاكل المستثمرين وتفعيل حزمة القوانين المحفزة للاستثمار وتنشيط أدوات التمويل غير المصرفية.
وأكدت مصادر وزارة الاستثمار استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلي 10 مليارات دولار خلال 2018 وهو رقم لم يسبق تحقيقه من قبل وذلك بعد الانتهاء من حزمة الإصلاحات المهيئة لمناخ الاستثمار وإزالة العديد من العوائق البيروقراطية حيث تم إنشاء مركز خدمة المستثمرين إلي جانب الاستقرار الاقتصادي الذي بدأ يتحول إلي واقع حقيقي مع انتهاء المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .
وأشارت المصادر إلي ان خطة الاستثمار تركز أيضا علي التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية وإنشاء منطقة حرة واستثمارية بكل محافظات مصر خاصة الصعيد لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.
وقالت إن الخطة تستهدف تفعيل الحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار والخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا وفي مقدمتها الصعيد الي جانب تدعيم آليات التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . من ناحية أخري أكدت بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الكبري تفاؤلها بأداء الاقتصاد المصري بعد انتهاء حزمة الإجراءات الإصلاحية الأساسية نهاية عام 2017 بما يبشر بتحسن الأوضاع الاقتصادية وآثارها الايجابية علي معيشة المواطنين.
وتوقعت بنوك الاستثمار ارتفاع معدل النمو إلي 4.8% في العام المالي 2017ـ2018،كما أوضحت ان عام 2018 سيكون عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة علي صعيد الاستثمار وخفض عجز الموازنة و تراجع معدل التضخم وزيادة الانفاق الاجتماعي.
كما أكدت بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية ان قطاع الطاقة سيلعب دورا كبيرا في زيادة النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد بدء إنتاج حقل ظهر وخفض استيراد الغاز مع بداية العام وصولا إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2019 .كما توقعت انخفاض معدل التضخم إلي 20.9% نهاية العام المالي 2017-2018 ليسجل 10.5% في نهاية العام المالي 2018-2019 . متوقعة اتجاه مؤشرات سعر صرف الجنيه إلي الارتفاع مقابل الدولار ليصل إلي 17 جنيها خلال الأشهر المقبلة وذلك في ظل تحسن أداء الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي .
ويعزز هذه التوقعات مؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي عن مستقبل الاقتصاد المصري وتخطي المرحلة الاصعب من الأزمة الاقتصادية وانتهاء الحزمة الأصعب من الإصلاحات التي تمت بالتتابع علي مدار عام كامل.
المصدر:الأهرام