قرر هاني قدري دميان وزير المالية عقد عدة اجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير حساب قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات، تأتي الاجتماعات تطبيقا للمادة الثالثة عشر من قانون تعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد وزير المالية أنه تم توقيع اتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق ، وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض الضريبية مشيرا إلي أن القانون يعد ساريا منذ اول يوليو من عام 2013.
وأكد “قدري” أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي ان يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوم .
وردا علي ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات أكد طارق فراج مستشار وزير المالية أنه قد تم عمل حصر مبدئي لها تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني علي هذه المعايير. وأضاف أن العقارات المقامة علي الأراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي مع مراعاة شروط البناء علي الأراضي الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا علي الرقعة الزراعية.
وأشار “فراج” إلى أن مشروعات الأمن الغذائي المقامة علي الأراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية سوف تخضع لضريبة الأطيان الزراعية وليس للضريبة علي العقارات المبنية، وبالنسبة لسداد الضريبة أكد أن القانون أجاز سداد الضريبة علي قسطين الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 /6 أما القسط الثاني فيستحق في الستة أشهر التالية حتي 31 ديسمبر من ذات السنة علي أن يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل إيصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتي لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط .