كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها معاشات الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرنامج الاسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحى ودعم الادوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الاطفال واعانات نقل الطلاب والتأمين الصحى للاطفال الصغار والنساء والتدريب المهنى للشباب من خلال بحث تجنيب 1% من الناتج المحلى الاجمالى من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وقال ان القيادة السياسية تعى جميع المخاطر والتحديات التى تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح وان تستعيد الدولة مكانتها التى تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
جاء ذلك فى كلمة الوزير فى ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، مشيرا إلى ان الحكومة حريصة على ارساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الاصلاحات المالية والضريبية.
ومن المتوقع ان يلامس الناتج المحلى الاجمالى لمصر نحو 4 تريليونات جنيه فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 بما يعنى ان قيمة ما سيتم تجنيبه لدعم برامج الحماية الاجتماعية يصل لنحو 40 مليار جنيه.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة انشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الادارى لوزارة المالية بما يحقق مزيدا من الفعالية والكفاءة فى الاداء فى ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والاداء فى 9 وزارات اهمها التعليم والصحة والاسكان والثقافة وبحيث ترتفع قدرتنا على متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسع ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا بما يساعد على رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.
