حذر خبراء الضرائب من لجوء وزارة المالية من فرض ضرائب أو أعباء مالية جديدة علي الممولين الحاليين من أجل تحقيق الحصيلة الضريبية المتوقعة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2015/2016. الذي بدأ أول يوليو الحالي. والتي حددتها وزارة المالية بنحو 422 مليار جنيه مقابل حصيلة مقدرة في العام المالي السابق نحو 364 مليار جنيه.
طالب الخبراء بأن تعتمد وزارة المالية في تحقيق هذه الحصيلة علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي. وضم الاقتصاد غير الرسمي. ومكافحة التهرب. وتحصيل المتأخرات.
وحذر الخبراء من لجوء مأموريات الضرائب إلي الفحص التقديري. وعودة التقديرات الجزافية لتحقيق الحصيلة المطلوبة. وهو الأمر الذي سيزيد من حجم المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب وتوقف الممولين عن السداد لحين إنهاء هذه المنازعات.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني – رئيس جمعية خبراء الضرائب: إن المجتمع الضريبي يتفهم حاجة الدولة إلي زيادة الإيرادات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة. لكن الأحداث التي تعرضت لها مصر منذ ثورة 25 يناير تتطلب قدرا كبيرا من التفاهم من جانب مصلحة الضرائب والعاملين فيها للظروف التي مرت بها المنشآت المختلفة.. كما يتطلب اتخاذ إجراءات معينة يمكن عن طريقها زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار.
وأشار إلي أن هذه الإجراءات يجب أن تعتمد علي عدم تحميل الممولين الحاليين بأعباء مالية إضافية. بل يجب علي الدولة العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وإضافة ممولين جدد عن طريق ضم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. من خلال حوافز مشجعة لهم.
كما يجب أن تشمل هذه الإجراءات مكافحة التهرب الضريبي. خاصة في قطاع المهن الحرة. وإلزام المجتمع بالتعامل بالفواتير الضريبية لضبط التعاملات المالية وإحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي.
وحذر عبدالغني من عودة مأموريات الضرائب إلي الفحص التقديري والتقدير الجزافي لتعظيم الحصيلة الذي سيتسبب في زيادة حجم المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين وتوقفهم عن السداد لحين إعلان نتيجة هذا النزاع الذي قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة – عضو الجمعية: إن المطلوب من مصلحة الضرائب أن توضح الإجراءات التي ستتبعها لتحقيق حجم الحصيلة الضريبية في الموازنة العامة الجديدة والزيادة المتوقعة فيها.. محذرا من اللجوء إلي التقدير الجزافي لتحقيق هذه الحصيلة. وهو ما يعني القضاء علي المكتسبات والإيجابيات التي جاء بها قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة .2005
وأشار إلي أن قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تضمن العديد من المكتسبات من أهمها اعتماد التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممول واعتبار الإقرار الضريبي هو أداة ربط الضريبة والتزام الإدارة الضريبية بقبول الإقرار بدون مناقشة ما لم تثبت الإدارة بالأدلة القانونية عكس البيانات المقدمة أو الشك في صحتها. كما كان من أهم إيجابيات القانون الجديد إلغاء التقديرات الجزافية أو الربط التقديري للضرائب المستحقة علي الممولين والاعتماد علي الفحص المكتبي لملفاتهم.
وأضاف أن اللجوء للفحص التقديري سيؤدي إلي فقد المصداقية والثقة بين أفراد المجتمع الضريبي. وإلي المساواة بين الممول الملتزم أو المحاسب الذي يصر علي إعداد إقرار ضريبي سليم وفقا لمستندات صحيحة. وبين الممول الذي يتعمد التهرب الضريبي وتقديم إقرار غير سليم اعتمادا علي ما ستقوم به مصلحة الضرائب لاحقا باستخراج فروق ضريبية سواء كان الممول ملتزما أو غير ملتزم.
وقال المحاسب القانوني علاء السيد – عضو الجمعية: إن حصيلة الضرائب يمكن تنميتها بدون فرض ضرائب جديدة. من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع مأموريات المصلحة وربطها بالجهات الأخري مثل ضرائب المبيعات والجمارك والشهر العقاري لتأسيس قاعدة بيانات متكاملة عن تعاملات الممولين ومنع التهرب. وتعديل نموذج الإقرار الضريبي “10 ض. ع. م” بما يتلاءم مع البيانات الآلية المطلوبة مثل شمول الإقرار الضريبي علي بيان بفواتير المشتريات موضحا به اسم المورد ورقم تسجيله وبيان بفواتير المبيعات وقيمة التسويات علي المشتريات والمبيعات. وتغليظ العقوبة علي عدم إصدار الفاتورة لدي كل من المستورد والمنتج وتاجر الجملة الفئة “أ” مع منح مزايا ضريبية للملتزمين منهم سواء في شكل خصم ضريبي أو في أسلوب السداد.
وأشار إلي ضرورة إحكام السيطرة الآلية علي الحلقة الوسطي في دائرة التعامل الضريبي وهي تجارة الجملة حتي وإن استدعي الأمر إلي طباعة فواتير رسمية مسلسلة مختومة بعلامة مميزة لا يتم التعامل إلا بها في جميع تعاملات تاجر الجملة وكذلك إلزامه باستخدام برنامج آلي معين حتي وإن استلزم الأمر إلي توفير الحاسب الآلي له وكذلك مدخل البيانات لفترة محدودة.