أعلنت وزارة المالية اليوم ، أنه باقى 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة من القانون رقم 174 لسنة 2018، والخاص بإعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية للأهرام، عن أن الوزارة نجحت فى تسوية 62 ألف ملف ضريبى منذ تطبيق قانون التنازل عن فوائد وغرامات تأخير الضريبة فى منتصف أغسطس الماضي، كما انتهت لجان الطعن الضريبى من تسوية 40 ألف ملف من إجمالى 125 ألف ملف فى لجان الطعن.
وأكد معيط أن هدف الوزارة ليس فقط تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، ولكن تنشيط حركة الاقتصاد ومساندة مجتمع الأعمال، لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، وأضاف ان وزارة المالية فى هذا الإطار عقدت أخيرا عدة مبادرات مع قطاعى السياحة والبترول لتبسيط إجراءات المعاملة الضريبية للضريبة العقارية، أيضا قامت المالية بالتواصل مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية، لحل المشكلات العالقة مع المالية .وشدد على أن هذه المبادرات تأتى فى إطار استمرار مبادرات وزارة المالية، لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.
وقال هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين، للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط، سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين، ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم، بما يسهم فى رفع معدلات النمو والتشغيل، خاصة أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد.