قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطوير مصلحة الضرائب يمر بعدة محاور تتزامن مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب سواء ضرائب الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، وتم الانتهاء بالفعل من هذا المحور حيث تم تشكيل فرق عمل على مستوى المصلحة لإنجاز هذا المحور.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن المحور الثاني تمثل في ميكنة أعمال المصلحة، وبدأت بعدة إجراءات أهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء إقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، وكذلك قانون الفاتورة الإلكترونية وخلال فترة بسيطة سيتم عرضه على المجتمع للتحاور بشأنه والحصول على المقترحات والآراء المختلفة حوله، وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وتابع أن المحور الثالث من محاور تطوير مصلحة الضرائب يتمثل في التشريعات الضريبية اللازمة لكل إجراء يتم عن طريق الميكنة، موضحا أن وزير المالية قد قام بإصدار القرارات الوزارية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وقال إن المحور الرابع يتمثل في تطوير البنية التحتية ووضع هيكل ضريبي جديد سيتم فيه الدمج بين الضرائب العامة والضريبة على القيمة المضافة، وسيتم كذلك عمل مأموريات ضريبية مدمجة، وهناك خطة للدمج سيتم الانتهاء منها في 30/6/2020.