قانون التراخيص الصناعية الجديد، من أحد القوانين المهمة التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة والتي انعكست بشكل جيد في تعاملات المستثمر مع الدولة، حيث يسهم القانون في إحداث إصلاح متكامل لرفع تنافسية الصناعة، ولهذا القانون عدة مزايا وهى كالتالى :-
1-اختصار المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما إلى أسبوع واحد للمشروعات منخفضة المخاطر
2- اختصار المدة للصناعات عالية المخاطر إلى شهر واحد
3- اختصار العمليات الإجرائية الداخلية من 154 إلى 19 إجراء
4- من أهم المزايا التي حققها القانون هو تعامل الصانع والمستثمر مع جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية – إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بدلا من 11 جهة، مما كان يعد نوعا من القيود البيرواقراطية التي تواجه الصناع
5- قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، إضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.