أعلن إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان البنك الدولي قدم منحة للهيئة العامة للاستثمار، ومشروع إرادة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع «إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار» كمنحة لا ترد للجهات الثلاث، منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير إجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.
وأشار رئيس الهيئة، الي أنه تم عقد اول الاجتماعات التنفيذية للمشروع بالهيئة، لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي، بحضور ممثلي البنك الدولي والجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين، وقال أن البرنامج يؤكد مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي واجراء الاصلاحات اللازمة وتبسيط وميكنة الاجراءات الكترونيا والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية، التي تصدرها الهيئة للمستثمرين وذلك في اطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار بهدف ايجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية، ، كاشفا أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات، حيث سيتم التنفيذ علي 3 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولي بحصر الخدمات والاجراءات، وفي المرحلة الثانية سيتم من خلالها تبسيط هذه الإجراءات علي أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات الكترونياً.
وأوضح ان توقيع الاتفاقية قد سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي كمرحلة تمهيدية للبدء في المشروع حيث تم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم