العديد من الملفات الساخنة والشائكة تنتظر وزير الإسكان في التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها استكمال مشروعات العاصمة الإدارية الذي تخطط الدولة لنقل مقار الحكومة لها خلال منتصف العام المقبل وتواصل العمل في تنفيذ مقرها بالعاصمة، خلاف تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بها.
ويعد ملف تطوير العشوائيات أحد أبرز الملفات العاجلة التي ستواجه وزير الإسكان الجديد خاصة استكمال ملف تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بعد الانتهاء من إزالة مساكن المواطنين بالمنطقة بعد حصولهم على التعويضات المقررة، ويستكمل الوزير الجديد إجراءات تعويض أصحاب المحال التجارية لبدء الخطوات التنفيذية للتطوير.
وسيشغل مشروع الإسكان الاجتماعي “مشروع المليون وحدة سكنية”، حيزا كبيرا من اهتمام وزير الإسكان الجديد خاصة في ظل المشكلات التي يواجهها المشروع نتيجة تعقد إجراءات التمويل العقاري وتأخر تسليم الوحدات لمستحقيها ونقص المرافق والخدمات في الكثير من المناطق.
وتأتي مهمة استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي على رأس الملفات المهمة التي تنتظر وزير الإسكان خاصة في ظل تصاعد مشكلات نقص المياه وانقطاعها عن مناطق عديدة في مصر، وحرمان 80% من قرى مصر من خدمات الصرف الصحي.
كما أن ملف طرح الأراضي لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى حيث يلقى اهتماما كبيرا من المواطنين والمستثمرين وهناك عدة تساؤلات ستواجه الوزير حول أسلوب طرح هذه الأراضي وأسعارها وهل سيتبع نفس سياسة الفترة الماضية التي واجهت انتقادات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مغالى فيه، وسيطرة السماسرة والتجار على سوق الأراضي أو سيتجه للتغيير.
بالإضافة إلى أن مخالفات البناء قضية لا يستهان بها نظرًا لتضخم حجم المشكلة يومًا بعد الآخر ليصل حجم المخالفات لـ450 ألف حالة على مستوى الجمهورية، كما تواجه وزير الإسكان مشكلة إضافية وهي الانتهاء من تسويات الشركات العقارية الكبرى والتصالح معها.