أعلن البنك المركزى المصري، عن توقيع اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى لجمهورية الصين الشعبية، أمس لمبادلة العملات بمبلغ إجمالى 18 مليار يوان صيني، مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، موضحا أن الاتفاق يسرى لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وأكد بيان للبنك المركزى ، أن الاتفاقية تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين، كما أنها تؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، موضحا أن الاتفاق دل أيضا على مدى الدعم الدولى القوى الذى تحظى به مصر، فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما أنه يأتى مكملا لسلسلة من التدابير التى اتخذتها مصر، والتى تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري.
وأكدت مصادر مصرفية لـ الأهرام، أن هذه الاتفاقية تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى والإجراءات الإصلاحية التى اتخذت مؤخرا، كما أنها تعكس التعاون الوثيق بين البلدين، مشيرا إلى أن إجمالى الاتفاقية يعادل نحو 2.6 مليار دولار .
وعلمت «الأهرام» أن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى وصلت إلى 5 مليارات دولار، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا كبيرا، وعادت للقنوات الشرعية، وهو ما يؤكد اختفاء السوق السوداء للعملة ونجاح قرار تحرير سعر الصرف فى القضاء عليها.
كما علمت الأهرام أن حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد 20% و16% ببنوك القطاع العام تخطت الـ 200 مليار جنيه منذ طرحها فى 3 نوفمبر الماضي.