أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، لافتا الى توافر العديد من فرص الاستثمار والتى يمكن ان تسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة فى محور قناة السويس الجديدة.
وقال ان هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهنى ونقل التكنولوجيا هذا فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات فى دول اخرى سواء فى افريقيا أو الوطن العربى خاصة فى قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز .
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاعمال المصرى -الالمانى والذى شهده زيجمار جابريل وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى ونائب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ووزراء التموين والكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولى واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز باتحاد الغرف التجارية والدكتور نادر رياض رئيس الغرفة التجارية المصرية الالمانية وممثلو 100 شركة ألمانية
وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر بدأت فى تحرير الاقتصاد الكلى والانفتاح على العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستى عالمى بإقامة المشروعات العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية فى كافة أقاليم مصر ، مشيرا الى أن مصر تستهدف حاليا زيادة معدلات النمو الاقتصادى من 5% الى6% فى المستقبل القريب حيث يتم العمل على استغلال الامكانيات المتوافرة وهى العمالة ذات الاجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضى للمستثمرين.
ومن جانبه أكد زيجمار جابريل وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى ونائب المستشارة الألمانية عمق العلاقات المصرية الألمانية والتى تمتد منذ العشرينيات من القرن الماضى وفى زيادة مستمرة خاصة على الصعيدين التجارى والاستثمارى، لافتا إلى وجود مقار لأكبر الشركات الألمانية بالسوق المصرية وتقوم بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مما يؤكد حرص الشركات الألمانية على الوجود بالسوق المصرية وزيادة استثماراتها به خاصة خلال المرحلة المقبلة فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها بغرض توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات . كما أوضح زيجمار أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس على الصعيد الاقتصادى فقط ولكن على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فيما يتعلق بالأهداف التنموية وسبل تحقيقها، وأكد حرص مصر على زيادة آفاق التعاون الإقتصادى مع ألمانيا بإعتبارها شريكا إقتصاديا مهما خاصة فى المجال التكنولوجى.