أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر أبريل بقيمة 5.3 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 968.6 مليار جنيه مقابل 963.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر يونيو، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال أبريل حيث بلغ 905.8 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل مقابل 900 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغت الزيادة في حجم استثمار البنوك في الأوراق المالية الخاصة بالقطاع الحكومي 141.8 مليار جنيه في أول 10 أشهر من عام (2014 – 2015) حيث وصلت في نهاية يونيو 2014 إلى 764 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن انخفاض أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال شهر أبريل بقيمة 1.2 مليار جنيه حيث بلغت 52 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 53.2 مليار جنيه بنهاية مارس.
كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 272.2 مليار جنيه في نهاية أبريل مقابل 265.7 مليار جنيه في نهاية مارس بارتفاع نحو 6.5 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية أبريل الماضي 22 مليار جنيه مقابل 23.4 مليار جنيه بنهاية مارس بانخفاض نحو 1.4 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 68.051 مليار جنيه مقابل 68.040 مليار جنيه بزيادة نحو 11 مليون جنيه.