50 ألف جنيه حدا أقصى لرسوم دعاوى المحاكم الاقتصادية

 بجانب إعلان أن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.
وطالب بيان المؤتمر بتحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية بحد أدنى عشرة آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم فى حالة التصالح .

وأكد ضرورة العمل على إرساء بيئة قانونية تتواكب مع تطوير العدالة الاقتصادية بالبدء فى الأخذ بالطرق العلمية الحديثة، مثل إعلان الأوراق فى الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكترونى واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازى مع ما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع مناشدة وزارة العدل مراعاة الخبرة التكنولوجية فى تعيين موظفى المحاكم الاقتصادية.

وأضاف البيان ضرورة العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها، وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية.

وطالبت التوصيات أيضا بضرورة استحداث نص فى قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذى ارتكب الجريمة بشخصه أثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني، مع استحداث نص آخر فى قانون المحاكم الاقتصادية يمنح قاضى الأوامر الوقتية سلطة إصدار الأمر، إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف عرض أى محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.

وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن الاتحاد سيشرع فى تفعيل آليات التحكيم داخل الغرف التجارية، وذلك بالتعاون مع المحاكم الاقتصادية للتيسير ولضمان لعدالة الناجزة، بالإضافة إلى تفعيل آليات التحكيم الدولى من خلال غرفة التجارة العالمية، المنشئة بقرار جمهورى داخل الاتحاد للتيسير للمستثمرين.

وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة العدل أن قيمة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية بلغت 450 مليار جنيه، فضلا عن الدعاوى غير المقدرة القيمة، كما أن إجمالى قيمة الدعاوى الخاصة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بلغت نحو 8 مليارات جنيه، موضحا أن 90% من الدعاوى تم الفصل فيها، منها 40% انتهت بالصلح أمام هيئة التحضير .

وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد الدعاوى التى نظرت أمام المحاكم الاقتصادية بلغ 171 ألف قضية فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية والدقهلية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، واستحوذت القاهرة على أكبر عدد من القضايا وصلت إلى 66 ألفا و215 قضية.