كشف د.مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أن قانون التعديلات الضريبية الجديدة استحدث نظاما لتوفير المعلومات عن المجتمع الضريبي محذرا من أن القانون الجديد يعاقب من يمتنع عن توفير المعلومات للإدارة الضريبية بالغرامة من 10 آلاف إلي 50 ألف جنيه.
وهو ما سيسهم في مكافحة التهرب الضريبي بجانب حل مشكلة المشروعات الصغيرة حيث سيوفر رقم أعمال لكل نشاط وبالتالي ييسر معاملتها ضريبيا. وقال عبدالقادر، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، إن تطبيق الضريبة علي التعامل في الأوراق المالية سيكون علي ناتج أرباح المحفظة الذي ستقوم بحسابه شركة مصر للمقاصة، مشير إلي أن الجهة المسئولة عن توزيع أرباح الشركات السنوية سوف تلتزم بتحصيل 6% من أرباح المحفظة لغير المقيمين تحت حساب الضريبة التي ستحتسب في نهاية كل عام بنسبة 10% للاسهم المقيدة بالبورصة و25% لغير المقيدة .
ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية بضرورة رفع العبء الضريبي المستمر عن الممولين والمتمثل في مقابل التأخير الناتج عن تأخر المصلحة في الفحص، مستنكرا التفرقة بين أرباح الأسهم المقيدة بالبورصة والتي تحاسب بسعر 10% وبين غير المقيدة التي تحاسب بسعر 25%. وعلي جانب آخر كشفت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان تكلفة اخطار الممولين بربط الضريبة العقارية يبلغ 500 مليون جنيه وهو ما دفع المصلحة للبحث عن بدائل أخري لإخطار الممولين أهمها تسليم الإخطارات من قبل العاملين بالضرائب العقارية أو من خلال إرسال رسائل نصية بالتليفون المحمول.