قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تمكنت من تحصيل نحو %96 من إجمالى الضرائب المستهدف تحصيلها خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يعكس استقرار معدلات النمو الاقتصادى.
وأكد مطر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قيمة الحصيلة الضريبية التى حققتها المصلحة خلال هذا الربع، بلغت نحو 54 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات الربط الضريبى المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى 2015/ 2016، نحو 422 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 100 مليار جنيه على مستهدفات العام المالى الماضى.
وعوّلت وزارة المالية على تطبيق منظومة القيمة المضافة على السلع والخدمات، مطلع العام المالى الحالى، بديلا عن منظومة ضريبة المبيعات؛ لتحقيق وفورات إضافية تبلغ نحو 30 مليار جنيه هذا العام، تمثل جزءًا من الحصيلة المستهدفة ضريبيًّا.
فى هذا السياق قال مطر إن تأخر تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة، سيعطل تحصيل جزء من الحصيلة التى كان من المستهدف تحصيلها هذا العام، مشيرًا إلى أن توقيت التطبيق لم يحدَّد بعد.
وذكر مطر أن تطبيق منظومة القيمة المضافة بديلا عن منظومة ضريبة المبيعات، يهدف إلى تصحيح التشوهات الموجودة بالمنظومة الحالية وتعميق القيمة المضافة، لأنه نظام سيسمح بتطبيق مبدأ الخصم، والذى يضمن خصم الضريبة فى كل مرحلة تالية من الإنتاج.
وتضم أبرز ملامح التعديلات التى ستدخل على منظومة ضريبة المبيعات للتحول إلى القيمة المضافة، زيادة حد التسجيل فيها من 54 ألفًا للنشاط الصناعى و150 ألفًا للنشاط التجارى، إلى 500 ألف جنيه لكليهما، مع توحيد السعر العام للضريبة وفرض ضريبتين على السلع غير الحياتية كالسجائر والمياه الغازية، هما ضريبتا استهلاك وقيمة مضافة، مع السماح بخصم المدخلات وفرض ضريبة مَزيدة على الفواتير لغير المسجلين.
وعن تأثير المحاولات الحكومية المستمرة حاليًا لترشيد معدلات الاستيراد على الحصيلة الضريبية، قال مطر إن الحصيلة الضريبية قد تتأثر فعليًّا بتراجع معدلات الاستيراد، نتيجة نقص الحصيلة من ضريبة المبيعات على السلع المستوردة، لكن فى النهاية فإن هذا توجه حكومى قومى يهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية والحد من تراجع الاحتياطى النقدى، ولا بد من دعمه والوقوف وراءه.