المالية: 55% من الموازنة العامة للبعد الاجتماعى

قال هانى قدرى وزير المالية، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

وأضاف أن الموازنة الجديدة توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعى إلى جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام على التعليم والصحة اللذين زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، فضلا عن البدء فى تنفيذ حزمة للإصلاح الهيكلى للموازنة العامة تشمل جانبى الإيرادات العامة والإنفاق أيضا.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران، والذى قام بتهنئة الحكومة المصرية بإنجاز الانتخابات الرئاسية وهى الاستحقاق الدستورى الثانى بخارطة المستقبل، إلى جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وأوضح قدرى أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالى لحزمة الإجراءات التى وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الإضافية بنسبة 5% على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التى تزيد عن مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية، فضلا عن زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخرى كالحد الأدنى للأجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلى الباب الأول فى إطار سياسة إصلاح جاد للأجور.
وأشار إلى أن الإصلاحات الأخرى التى لم تصدر تعديلاتها التشريعية لم تدرج وزارة المالية أثرها المالى بالموازنة انتظارا للموافقة عليها إعلاء لمبدأ الشفافية، وحرصا على تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.
وتناول اللقاء سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، وأطر التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد، حيث تمت مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفنى بين الجانبين بالإضافة إلى بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد فى تطوير آليات إدارة المالية العامة.
واتفق وزير المالية مع سفير الاتحاد الأوروبى على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفنى والبدء الفورى فى الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدى المفوضية الأوروبية لتمويلها.
بدوره، أكد السفير جيمس موران أن الاتحاد جاد فى تقديم الدعم المالى والفنى الذى يدفع التعاون مع مصر للأمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذى شهدته مسيرة الإصلاح السياسى والديمقراطى بمصر.