أعلن البنك المركزى المصرى ، انخفاض أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنهاية ديسمبر الماضى، بمعدل 549 مليون دولار، ليصل إلى 15.333 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.882 مليار، فى نهاية نوفمبر الماضى.
فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى اجتماعه الثلاثاء ، على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق العالمية، بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية الوزارية بعودة مصر لإصدار سندات دولية، فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية. واستعرض هانى قدرى، وزير المالية، خلال الاجتماع، الوضع الاقتصادى الراهن، وإجمالى الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجارى، مشيراً إلى حدوث تحسن فى معدلات ونسب النمو دفع مؤسسة «فيتش» إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد، لتصل إلى درجة «B».
وعلّق الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على طرح السندات الدولية بأنه البديل الأسرع أمام الحكومة لزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.
من جهة أخرى، انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى تعاملات الثلاثاء، وانخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 2.35% ليصل إلى 8798.94 نقطة، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 9.4 مليار جنيه.
