أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارين بتعديل رسم الصادر على ورق الدشت (بقايا وفضلات من ورق او ورق مقوى) ليصبح 3600 جنيه بدلاً من الرسم الحالى وهو 2800 جنيه للطن، كما نص القرار الثانى على استمرار فرض رسم الصادر على خردة الالمونيوم مع تعديل قيمة الرسم ليصبح 6 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه للطن حالياً.
وقد نص القراران على عدم سريان قيمة الرسم على الرسائل المصدرة الى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من ناحية اخرى اكد المهندس طارق قابيل ان تعديل قانون تنمية التصدير الذى وافق عليه مجلس الوزراء امس الأول يستهدف تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بدور اكثر فاعلية فى تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرا الى انه بموجب هذا التعديل فى القانون سيكون للمجالس التصديرية صفة الشخصية الاعتبارية وهو ما سيمكنها من انشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية وكذلك المساهمة فى إقامة مناطق لوجيستية لتسهيل عملية وجود المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأشار الى ان مجلس الوزراء وافق على اقتراح الوزارة فيما يتعلق باستمرار دور المجالس فى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، على ان يتولى وزير التجارة والصناعة تحديد اختصاصات هذه المجالس ومواردها واوجه انفاقها ونظام العمل والعضوية بها الى جانب قيام اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، على ان يصدر قرار بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة وان تكون مدة المجلس 3 سنوات.