تسعى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دائما لمزيد من التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في مصر وتعزيز التمويل المادى لتنفيذ للاستمرار في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي والتي كان لها أثر إيجابي على التصنيف الائتمانى لمصر وترتيبها دوليا من الناحية الاقتصادية الفترة الأخيرة.
أبرمت مؤخرا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تنفيذ عدد من المشروعات في عدد كبير من المجالات وهى محاور كالتالى:
دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة
ريادة الأعمال
تمكين الشباب والمرأة
تنمية المهارات
دعم الحماية الاجتماعية
ومشروعات لدعم قطاعى التعليم والنقل.
واتفقت الوزيرة، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على شراكة إستراتيجية جديدة، تكون بناء على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية خاصة في مجالى التعليم والصحة.
وحرصت الوكالة الفرنسية للتنمية على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، ودعم فرنسا الكامل لمصر في تمويل المشروعات التنموية، حيث ساهمت الوكالة في دعم مشروعات في مصر بقيمة 2 مليار يورو من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.