تستهدف وزارة المالية عرض مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على البرلمان لمناقشته مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وينشر “صدى البلد” أبرز ملامح مشروع القانون من بينها:
سعر الضريبة 1.25% على المشروعات التي تتجاوز أعمالها مليونى جنيه ولا تتعدى حاجز الـ3 ملايين جنيه، و0.75% للأقل من مليونى جنيه ولا تتجاوزها.
1000 جنيه قيمة الضريبة السنوية للمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها ربع مليون جنيه سنويا و2500 جنيه للأعمال التي تتراوح بين 250 ألفا حتى نصف مليون جنيه سنويا، و6 آلاف جنيه ضريبة لمن تصل أعمالهم أكثر من نصف مليون إلي مليون جنيه واحد سنويا.
تحديد المعاملات الضريبية كل 5 سنوات من مصلحة الضرائب بعد نتيجة الفحص الضريبي.
يمكن للممول التقدم بطلب المعاملة بقانون الضريبة علي الدخل في حال تحقيقه لخسائر خلال فترة المعاملات الضريبية.
لا يجوز للممول الذى طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى 5 سنوات.
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة له الحق في وضع قواعد آجال سداد حقوق الخزانة العامة من تلك المشروعات أو إبراء تلك المستحقات كليا أو جزئيا بالنسبة للمشروعات المتعثرة.