أكد البنك المركزي المصري, تحسن معدل النمو الاقتصادي ليسجل4.3% في الربع الثالث من العام المالي2017/2016 مقابل3.6% في نفس الربع من العام السابق. ومن المتوقع أن يسجل5% في العام المالي2018/2017, وأن يصل إلي6.5% عام2020, وهو تقريبا نفس المستوي في الفترة2005-2010 مدعوما بدرجة كبيرة بالاستثمار, وخاصة استثمارات القطاع الخاص, بالإضافة إلي زيادة مساهمة صافي الصادرات في هذا النمو بحيث يكون كل من الاستثمارات والصادرات محركا مزدوجا في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد تقرير للبنك بعنوان الاستقرار المالي, أنه في ضوء هذه التطورات المهمة ومع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المرجوة, و تحسن المؤشرات في كل القطاعات, فان الاقتصاد المصري سوف يحقق نموا أكثر من المتوقع. وأشار التقرير إلي أن الاقتصاد المصري شهد في الآونة الأخيرة حزمة من السياسات الإصلاحية التي تهدف إلي تصحيح الاختلالات الهيكلية وتساعد علي تخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها خلال الفترة السابقة. تأتي هذه السياسات ضمن برنامج شامل تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.