أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 655 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال مارس الماضى بتكلفة استثمارية 15.6 مليار جنيه تتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة ، موضحا ان الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة .
وقال الوزير عقب احدث تقرير تلقاه حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال مارس إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاسا لإستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 بهدف رفع معدل النمو الصناعى الى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى الى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير الى ان الموافقات التى منحت خلال مارس الماضى فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة ، كما رصد حركة التوسعات للمناطق الصناعية والمحافظات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى . واكد قابيل ان الوزارة تولى اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الى ان الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج. ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة الى ان 120 مشروعا حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 106 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية ،وقيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 671 منشأة صناعية مقابل 609 منشآت خلال نفس الشهر من العام الماضى .