• 751.9 مليار جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة من ضريبة القيمة المضافة
تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل زيادة حصيلة الضرائب على السكر بنسبة 66%، لتصل إلى 739 مليون جنيه، مقابل 443 مليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة الذي اطلعت عليه «الشروق».
كما تشير التقديرات إلى ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17.39% خلال العام المالي المقبل، لتسجل نحو 751.9 مليار جنيه، مقارنة بـ640.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتُظهر البيانات نموًا متوقعًا في حصيلة الضريبة على السلع المحلية بنسبة 19.42%، لتصل إلى 262.7 مليار جنيه مقابل 219.99 مليار جنيه، فيما يُنتظر أن ترتفع الحصيلة على السلع المستوردة بنسبة 16.34% لتبلغ 489.2 مليار جنيه، مقارنة بـ420.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالخدمات، تستهدف الموازنة زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 23.22%، لتصل إلى 172.1 مليار جنيه مقابل 139.7 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع متوقع في الحصيلة من الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 115.69%، لتصل إلى 41.62 مليار جنيه مقابل 19.3 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي سابق، إن العجز الكلي يُتوقع أن يسجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 4.9% في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن العجز بلغ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري نحو 5.2% بقيمة 1.28 تريليون جنيه.
وأضاف كجوك أن المالية العامة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 749 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو الإيرادات العامة بنسبة 35%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات، ودعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، مقابل مصروفات تُقدر بنحو 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وفيما يتعلق ببنود الدعم والتحفيز، تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما خصصت الموازنة 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وتضمنت الموازنة أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات، و13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.