7 آلاف مصنع متعثر تبحث عن حل..! تشغيل المصانع المتوقفة يزيد الصادرات 30 % ويوفر مليونى فرصة عمل
مازالت مشكلة المصانع المتعثرة منذ انفجارها قبل 4 سنوات تراوح مكانها وتتفاقم كل يوم.. والمثير للدهشة أن المسئولين بوزارة الصناعة تركوا جوهر القضية وتفرغوا للخلاف حول عدد المصانع المتعثرة ..؟
ففى حين يؤكد اتحاد الصناعات ان العدد يصل الى اكثر من 7 آلاف مصنع ويرفض الإفصاح عنهم خشية التأثير السلبى على المصانع القائمة بدعوى أن التعثر بالنسبة لرجال الأعمال أمر مخجل.. نجد ان هيئة التنمية الصناعية تصر على أن العدد لا يتجاوز 700 مصنع فقط طبقا لمن تقدموا للتسجيل بمركز تحديث الصناعة..!
وضاعت القضية الرئيسية فى خلاف لا طائل منه بسبب الصفر الذى يرتفع بالرقم الى 7000 أو يهبط به الى 700 .. ولكن يبقى السؤال: اذا سلمنا بان من تقدموا لمركز تحديث الصناعة بالفعل 700 مصنع متعثر فماذا فعل لهم المركز او هيئة التنمية الصناعية او وزارة الصناعة منذ أن تقدموا للتسجيل قبل عامين وحتى الآن..؟!
وتتلخص مشكلة المتعثرين – التى تفاقمت عقب الاحداث السياسية منذ 2011 – فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الانتاج اوتجديد المعدات او شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها..!
وهناك مصانع تعثرت عن سداد مديونياتها نتيجة لهذه الاضطرابات.. ومجموعة اخرى تضاعفت مديونيتها كونها بالعملة الصعبة بعد تحريك سعرالدولار وهو ما فاقم الكارثة.
على أن الاشكالية الكبرى أن من تعثر مرة واحدة يظل موصوما لدى البنوك طوال حياته حتى لو سدد كل المديونية.. ليس هذا فحسب بل تزداد الغرامات والعمولات البنكية عليه مما يزيد من أعباء المقترض.
واذا كانت الصورة هكذا فإن الحلول ليست صعبة اومستحيلة اذ يطرح رجال الصناعة حزمة من المقترحات على رأسها ان يتخذ البنك المركزى خطوات ايجابية للتعامل مع المشكلة بحلول غير تقليدية من خارج الصندوق ، وأن تغير الدولة نظام تخصيص الاراضى للمصانع لتكون قابلة للرهن للحصول على التمويل بضمانها ، وان تنشئ صندوقا بقانون خاص يقدم التمويل للمصانع المتعثرة بنظام «القرض الدوار».
واعتبر رجال الصناعة أن المشروعات المتوقفة كان من الممكن ان تزيد فاتورة الصادرات باكثر من 30 % وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد مما يقضى على 70 % من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
فى البداية يؤكد محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى المسئولة عن ملف التعثر ، ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان عدد المصانع المتعثرة يبلغ اكثر من 7 آلاف مصنع وهذا الرقم طبقا لما يرد الينا من المدن الصناعية المختلفة ولا يصح ان نكشف هذه المصانع أمام الرأى العام لان التعثر بالنسبة لرجال الأعمال أمر مخجل يشبه شهادة الفقر لدى المواطن العادى وربما تسبب له مزيدا من الخسائر وتوقف نشاطه بالكامل خاصة أن اسباب التعثر مختلفة منها عدم العمل بكامل طاقة المصنع او مصانع قائمة وتنتظر ضخ اموال لاستكمال خطوط الانتاج وتجديد المعدات والآلات واخرى تبحث عن تمويل قصير الاجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج ومصانع متوقفة بالكامل نتيجة تعثرها مع البنوك.
ويرى البهى ان النظام النقدى المصرفى بمصر مازال يعمل وفق نظريات بالية تعتمد الضمانات العينية.. والتى – وان توافرت – يستطيع المستثمر تسييلها دون الحاجة للاقتراض وهذا عكس العالم كله الذى يعتمد التدفقات النقدية كأساس لاقتراض المشروع بمعنى اذا كان لدى المستثمر المحلى فرص أو تعاقدات بالسوق المحلية أو الاسواق الخارجية يعتبر هذا ضمانة كافية لمده بالأموال.
ويقول: فى الخارج يقدمون القروض للمستثمر على اساس الفكرة.. وهذا مهم فى النظريات الاقتصادية وغالبا النظام المصرفى معروف عنه المخاطرة.. ويعتمد العالم اجمع برامج لاقالة المصانع المتعثرة من عثرتها ومساعدتها بوجود حلول مثل ضخ اموال أو إعادة جدولة مديونياتها عكس النظام القائم بمصر ففى التعثر تزداد الفوائد والعمولات البنكية بدعوى انها اصبحت اموالا اكثر مخاطرة مما يزيد من الاعباء على المقترض ويؤدى الى توقفه بالكامل.
ويقول: الاشكالية الكبرى انه حتى من تعثر لمرة واحدة فى حياته وسدد اصل الدين يظل محكوما عليه او موصوما بوصمة التعثر طوال حياته بالرغم من ان القانون اشترط ادراج المتعثر فى القوائم السلبية بالبنوك لفترة زمنية كانت فى السابق 3 سنوات وتم رفعها الى 5 سنوات ولكن البنوك أنشأت لجانا تسمى «لجان الجدارة الائتمانية» تحظر تعامل المتعثر مرة اخرى مع البنوك.
كذلك قامت البنوك طبقا لعقود اذعان بمطالبة المتعثرين بسداد المديونيات بالدولار بعد أن تضاعف سعره مما ادى الى تضخم المديونية.
ويشير الى ان كل المصانع المتعثرة تعد استثمارات معطلة لرءوس اموال وطنية تتآكل قيمتها يوما بعد آخر نتيجة التطور الهائل الذى يحدث على مستوى العالم فمن المعروف ان جميع دول العالم حاليا تحدث خطوط انتاجها باستخدام تكنولوجيا عالية التقنية مما يعمل على تكهين خطوط الانتاج القديمة بعد ان اصبحت غير قادرة على المنافسة.
ويشير إلى انه لايوجد مستثمر فى القطاع الصناعى هرب اموالا للخارج بل على العكس جميع من استثمر فى الصناعة قام بضخ اموال من ماله الخاص قبل ان يقترض من البنوك وضاع الاثنان بسبب تأكل الاسواق الخارجية أو تغير الخريطة السياسية العالمية كتفكك الاتحاد السوفيتى مثلا وظهور النمور الآسيوية التى اغرقت الاسواق داخليا وخارجيا بالاضافة الى الاحداث السياسية الداخلية مثل الثورات وتفاقم الوضع الامنى والاضرابات الفئوية وصعوبة نقل السلع على الطرق وتقلص ورديات المصانع إلى وردية واحدة.
ويرى انه كان يجب على البنك المركزى اتخاذ خطوات ايجابية للتعامل مع مشكلة التعثر لانه فى الاحداث الكبرى والجسيمة يحتاج الامر إلى حلول غير تقليدية من خارج الصندوق ولو فكرت الدولة فى ضخ أموال تتراوح بين ملياري و3 مليارات جنيه لإقالة تلك المشروعات من عثرتها فمن الممكن إلى جانب توفير فرص العمل ان تزداد حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الى جانب التأثير الايجابى على الأمن القومى بامتصاص البطالة والتى يتم التأثير عليها واستخدامها فى اعمال غير مشروعة تضر بالوطن.
