ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء في مصر إلى أكثر من 4 مليارات جنيه لعدد 383.9 ألف عميل خلال أول شهرين في عام 2022، مما دفع المزيد من المستثمرين إلى التقدم بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والمعروفة باسم شركات التقسيط وهناك 7 شروط للحصول على هذا الترخيص وهي:
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.
2- رأس مال الشركة المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل على لا يقل عن 10 ملايين جنيه.
3- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
4- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، ويستثني من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل لقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص التمويل الاستهلاكي إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
5- أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
6- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
7- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منتج التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
وتقدم أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.