معايير المحاسبة المصرية وتعديلات بنود تتصدر اهتمامات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال تلك الأيام بعد الشروع في بعض التعديلات التي أكدت فيها الوزيرة أنها تعديلات كانت لا بد منها من أجل التماشي مع التطور الحاصل عالميا في معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة وكذا ملاحقة قطار تطور الاقتصاد العالمى.
ونرصد أهم 7 مزايا من وراء تعديلات أحكام المحاسبة المصرية التي أقرتها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مؤخرا وهى كالتالى:
1- تعزيز تنافسية السوق المصرى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- مواكبة التطور الذي يشهده مناخ الاقتصاد المصري.
3- مواكبة التغيرات العالمية والإقليمية في أسواق المال إقليميا وعالميا.
4- التماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقنيات الحديثة.
5- حماية عملاء الشركات مستخدمي أنظمة القوائم المالية ومزيد من الإفصاح والشفافية.
6- تنظيم مشروعات الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص.
7- السعى حتى تكون مصر من أهم أسواق المال الواعدة.
جدير بالذكر أن من أبرز تلك التعديلات الجديدة هي استحداث 3 معايير محاسبة هي كالتالى:
1- معيار المحاسبة المصرى رقم (47)، والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة.
2- معيار المحاسبة المصرى رقم (48)، والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى.
3- معيار المحاسبة المصرى رقم (49)، والخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين.