ارتفع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى 709.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2019/2020 بمعدل نمو 13.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وبما يمثل 10.2% من إجمالي أصول النظام المالي ونحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك بفضل تمكن الهيئة العامة للرقابة المالية من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
أوضح البنك، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أن قطاعي البريد وشركات التأمين استحوذا على نسبة 56.3% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 14.6%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.2%.
أرجع التقرير، نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2019/2020 مقارنةً بالعام المالي السابق مدفوعًا بنمو أصول قطاع البريد، وصناديق التأمين الخاصة، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التأمين، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع بنسبة 32.3%، 15.6%، 13.1%، 12.4%، على التوالي.
أشار التقرير، إلى استمرار نمو نشاط شركات التأمين في تحقيق أداءً جيدًا خلال العام المالي 2019/2020 ومازالت هناك فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع، وذلك مع استمرار تطور النشاط الاقتصادي والتحديات التي يواجها مثل جائحة كورونا، والتي تزيد من أهمية المنتجات التأمينية، وضرورة توفير حماية مالية ضد العديد من المخاطر.
وذكر التقرير، أن إجمالي أصول شركات التأمين بلغت 128.6 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام المالي السابق، وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات، والتي تمثل 83.3% من إجمالي الأصول.