يتوقع أن يشهد نشاط التمويل العقاري نموًا خلال الفترة المقبلة مع الإطلاق الرسمي للمبادرة الجديدة للتمويل العقارى، لإتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، من خلال توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وظهرت بوادر هذا النشاط في نمو إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق،.
1- أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية.
2- أن يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
3- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري، ويجوز أن غرض الشركة مزاولة أكثر من نشاط تمويلي (تأجير تمويلي، تخصيم، تمويل عقاري، تمويل استهلاكي).
4- ألا يكون قد صدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس على أي من مؤسسي أو مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون لدى الشركة دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
6- ألا يكون قد صدر ضد أحد المؤسسين أو المساهمين أي جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الجهات الإدارية المختصة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت 6 أشهر على تلك الإزالة.
7- أن يكون للشركة مراقبي حسابات من بين المقيدين بسجل قيد مراقبي الحسابات بالهيئة.
8- أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوية على الأقل من المستقلين وأن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن 5 سنوات.