تستهدف الحكومة المصرية تحصيل نحو 845 مليون جنيه من ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة خلال العام المالي 2026–2027، مقارنة بـ722 مليون جنيه مقدّرة في موازنة العام المالي الجاري، وفقًا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتأتي هذه التقديرات في إطار توجه حكومي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون الإعلان حتى الآن عن النسبة النهائية المقررة.
وأظهرت البيانات تسجيل حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة نحو 773.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 533.3 مليون جنيه في العام الأسبق، بينما كانت قد سجلت 4.2 مليون جنيه فقط خلال العام المالي 2022–2023.
يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي، وقد تم تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لأول مرة في مايو 2013، لتشهد منذ ذلك الحين تغييرات متكررة بين فرضها على عمليات البيع والشراء، وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداولات.