أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارة شرين فاروق، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993، المتعلقة بمادة بقانون الضرائب علي الدخل، لجلسة 9 فبراير لضم ملف الدعوي.
وتنص المادة على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 .
واختصم مقيم الدعوى عبد المحسن أحمد عثمان -في دعواه رقم 145 لسنة 36 دستورية، ضد رئيس الجمهورية وآخرين.