طرح خبراء مقيمون وعقاريون عددا من الملاحظات على قانون الضريبة العقارية يجب أن تأخذها مصلحة الضرائب العقارية في الاعتبار.
وقال الدكتور أحمد أنيس الخبير في الشأن العقارى والتقييم إن الملاحظات التالية تعطى رونقا للقانون لخروجه للنور في أحسن شكل وهى كالتالي:
١- الضريبة تتزايد كل خمسة أعوام بينما حد الإعفاء للسكن ثابت ولذا يجب رفع حد إعفاء السكن بنفس النسبة.
٢- تقدير القيمة يجب أن يتم كما جاء بالقانون وليس كما افتعلته الوزارة للتهرب من التقييم، ويجب حساب القيمة سنة الربط وليس بعدها بسنوات كما يحدث الآن.. فالوزارة الآن تفترض قيمة إيجارية دون أي سند فنى ومنه تحسب الضريبة والتي تنتج نتائج عشوائية ومتناقضة.
٣- تدريب الموظفين على مفاهيم القانون وقواعد تحديد القيمة قبل إعطائهم سلطة التقدير كما يحدث حاليا.
٤- عدم الخلط بين إيجار العقار والقيمة الإيجارية الواردة بالقانون لأننا نسدد عن الأول ضريبة الأرباح التجارية، بينما الثانى رقم تخيلى هو نسبة من القيمة السوقية وهى تعادل ١.٨٪ من القيمة السوقية.
٥- رفع نسبة مصروفات العقار من ٣٠٪ و٣٢٪ للعقارات السكنية وغير السكنية إلى ٥٠٪ لتتفق مع نسبة إعفاء الأماكن المؤجرة عند حساب ضريبة الدخل.
٦- ضرورة تواجد خبير تقييم عقارى محايد بلجان الطعن كما نص القانون لا كما تخالفه الوزارة، حيث إن اللجنة الآن قاضى ومندوب الدولة الذي هو موظف بالمالية وسكرتير موظف أيضا بالمالية.
٧- ضرورة معاينة الوحدة وتحديد مساحتها وفقا لأسس ومستندات حقيقية وليس كما يجرى الآن.
٨- الالتزام بإجراء تقييم كمى لكل منطقة لتحديد الحد الأدنى والأقصى لسعر المتر بكل منطقة ولضمان سلامة التقييم.
٩- الانتهاء من مشروع السجل العينى لضمان سلامة أعمال التقدير الضريبي.