سجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، قيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و409 ملايين و834 ألفًا و689 جنيهًا.
وكشف قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، في تقرير صادر عن الوزارة -اليوم الأحد- أن القيمة المستحقة من ضبط 7783 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة.
وتنوعت القضايا بين 698 ضرائب عامة، 1108 أخرى تهرب من القيمة المضافة، 460 قضية جمارك، 54 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.
إضافة إلى 2249 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 879 أخرى تحرى مدين ولجان فحص، 26 بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي، تهريب نقد، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف الأموال.
وكشفت القطاع 13 قضية بمجال الإختلاس والاستيلاء على المال العام، إخلال بإلتزامات تعاقدية، 24 أخرى احتيال مصرفي، استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع.
وضبطت أجهزة الأمن الاقتصادي مليون و710 آلاف و427 عملة أجنبية مختلفة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
كانت أجهزة الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية ضبطت 6521 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال شهر نوفمبر، بلغت قيمتها المحصلة 8 مليارات و413 مليونًا و935 ألف جنيه، إضافة إلى مليوني و632 ألف عملات أجنبية مختلفة.