تبدأ عملية قرارات تخصيص الموارد داخلياً بعد أن يتم تخصيص الموارد للمؤسسة . وهدف المحاسبة الإدارية هو الاستخدام الأمثل لهذه الموارد المالية لذلك فان تركيز المحاسبة الادارية يميل الى التحديد اكثر من العمومية. وتكون البيانات
المطلوبة للمدير اكثر تحديداً من البيانات المطلوبة للمستثمر. ويجب ان يكون التخصيص موزعاً على المنتجات وهيكل الاصول والمساحات والادارات والمراكز المسئولية الادارية. وعادة تكون طبيعة قرار معين اكثر تحديداً بحيث تستخدم البيانات بشكل مباشر بهدف اتخاذ القرار . ويجب الاشارة الى انه قد يكون من السهل نسبياً تحديد طبيعة البيانات المطلوبة لاتخاذ القرار.. ولكن ذلك لا يعنى ان تجميع المعلومات امر بسيط او سهل النال فقد يكون صعباً وفى بعض الاحيان مستحيلاً تحديد البيانات اللازمة لاتخاذ قرار معين بدقة، ولكن الادارة هنا تتمتع بميزة لا يتمتع بها الافراد خارج المؤسسة .. فمع التواجد فى مصادر الاحداث يمكن للادارة تعديل النظام المحاسبى والتقارير لتتلائم مع طلباتها المعينة.. وهذا التواجد يجعل البيانات مرنة ويسمح باستخراج البيانات المطلوبة لاتخاذ قرار معين.
لذلك فان المحاسبة الادارية هى المعلومات التى تحتاجها الادارة لاتخاذ قرار معين لتخصيص الموارد داخل المؤسسة. وهذا بالتأكيد يفترض ان المحاسبة يجب ان تنتج النوعين المفضلين منها اى بيانات وتقارير المحاسبة المالية والادارية وان البيانات المطلوبة لكل منهما تكون مختلفة عن الاخرى.
وتقع محاسبة التكاليف كحلقة الوصل بين كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية فتقدم المرونة للمحاسبة الادارية وتلتزم بحدود القواعد والعرف المهنى للمحاسبة المالية.