كلف عمرو الجارحي، وزير المالية، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
وأكد الجارحي أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تطالب كل الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017، ولا يتم إصدار أي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيًا اعتبارًا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، موضحا أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعًا في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأوضح أنه في ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كل النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتًا إلى أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تمامًا عن عدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.
وأشاد الدكتور معيط بالجهود الناجحة التي أسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.