أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي،أن الأسعار ستدون على السلع بداية من يناير المقبل وسيكون السعر واضحا ولا يمكن كشطه أو إعادة كتابته، وسيتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس”.
وأكد الوزير ـ خلال حوار أجراه في برنامج (كل يوم) المذاع على قناة «on e»، ضرورة قيام من يقوم ببيع هذه السلع بأن يوفر الفاتورة، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على هذه الفاتورة التي يجري التعامل على أساسها.
وقال” إن العديد من المصانع استجابت لهذا القرار ويجري كتابة السعر على المنتج من الآن حيث توفر الخدمة قبل موعدها لأن هذه المنتجات ستتوافر في المحلات منذ بدء العام المقبل، ويستطيع المنتج كذلك بيع المنتج بسعر أقل من السعر المكتوب بحسب تطورات الأسعار في السوق”.
وأضاف” إن كتابة السعر تقود أيضا إلى المنتج وتحديده ليجري التعامل معه وتحديد المنتجات مجهولة المصدر وتتم معاقبته قضائيا”.
وردا على سؤال عن توزيع المنتجات في الأماكن البعيدة، قال الوزير” إن الأسعار توضع بعد حساب مثل هذه الأشياء ولا يوجد تسعير إجباري بحيث يضع المنتج السعر الذي يباع به منتجه، وسيتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في الوزارة ليقوموا بمتابعة هذه الأمور بشكل عملي في الشارع..مشيرا إلى أن هناك خطة لإنشاء أماكن للتخزين لتوفير السلع بالقرب من المحافظات كافة”.
وردا على سؤال عن الدعم، قال المصيلحي” إن 40 مليار جنيه تتوفر سنويا للسلع التموينية بالإضافة إلى 45 مليار جنيه للخبز”، وحول توافر السلع التموينية، قال” إن السلع من قمح وسكر وزيت وأرز تتوفر حتى شهر أبريل المقبل”.
وبشأن البطاقات التموينية، قال الوزير” إنه بدءا من الأول من يناير سيتم ربط المكاتب التموينية مع الإدارات التموينية مع وزارة الإنتاج الحربي التي تتعاون في إصدار البطاقات بما لديها من قوة بشرية مدربة وإمكانات مثل مركز المعلومات لتوفير هذه البطاقات بشكل مستمر وسريع، وسيتوافر بدءا من العام المقبل إصدار البطاقات خلال 15 يوما وإذا زادت الفترة عن ذلك فسيكون من حق المواطن صرف المواد التموينية حتى دون إصدار البطاقة الجديدة.
وأضاف المصيلحي” إنه في محافظة الأسكندرية هناك 42 ألف بطاقة لم تصدر بعد..لكن مكاتب التموين تعمل لإصدارها بشكل سريع..مشيرا إلى أن البطاقات الورقية سيتم إلغاؤها”.