اتفقت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية مع مصلحة الضرائب بوزارة المالية، على العودة للاتفاقية المحاسبية التي سبق توقيعها عام ٢٠١٤ بين الطرفين والالتزام ببنودها.
وصرح حسام عرفات، رئيس الشعبة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ عقب صدور التعليمات التنفذية الخاصة بها من جانب رئيس المصلحة عماد سامي نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية سيؤدي لحل مشكلات 3000 مستودع، موضحًا أن هذا الاتفاق تم برعاية وبحضور عمرو المنير وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب.
وبتعليمات مباشرة من جانب عمرو الجارحي، وزير المالية، بضرورة بحث مشكلة محاسبة المستودعات، وكانت بوادر أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب بعد اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات على نولون النقل ضريبيًا.
وأوضح أن هذه المشكلة كانت تهدد بوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص، خاصة بعد فشل مفاوضاتها مع فوزي حلفاية رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، ورئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة محمد إسماعيل بدر فيما يتعلق بهذا الشـأن وعدم التزام المصلحة باتفاقية 2014.
والتي لم يتم فيها المحاسبة والتي تنص على اعتبار النولون أعباء نقل يتحمله صاحب المستودع، واعتبر أعضاء شعبة المواد البترولية إصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي على محاسبة المستودعات ضريبيًا على نولون النقل، وفشل المفاوضات معه ما هو إلا تعسفًا واضحًا.
مصلحة الضرائب تفرض عمولة جديدة
وهو ما دعا إلى تصعيد الأمر إلى رئيس المصلحة ووزير المالية، حيث إن مصلحة الضرائب أخلت باتفاقها المعمول به في هذا القطاع منذ 2014 حتى الآن، وقامت خلال الأيام الماضية، بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدل من٦٠% المعمول بها منذ اتفاقية 2014.
وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة وأيضًا محاسبة المستودعات ضريبيًا على نولون النقل كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014 التي أخلت بها المصلحة، وكانت الشعبة قد اجتمعت مع رئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة خلال الفترة الماضية لمناقشة هذه الأزمة وبعد مباحثات تم الرجوع إلى محاسبة المستودعات على قيمة ٦٠% من قيمة عمولة التوزيع المعمول بها في الاتفاقية السابقة.
إلا أن الأمر الآخر وهو المحاسبة ضريبيًا على نولون النقل، إلا أن المفاوضات فشلت نظرًا لإصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي على المحاسبة عليه ضريبيًا وهو ما أثار غضبًا شديدًا بين أصحاب المستودعات.
مما دفع مجلس إدارة الشعبة للمطالبة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية، لمناقشة هذه الأزمة وضرورة التوصل إلى حل جذري لها وإلا ستؤدي لتوقف عدد كبير من المستودعات لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل، نتيجة زيادة التكلفة في ظل ارتفاع الأسعار مؤخرًا مقابل ثبات عمولة التوزيع.
ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 3350 مستودعًا على مستوى الجمهورية منها 162 مستودع قطاع عام والباقي قطاع خاص، بما يعادل 96% ومحاسبتها ضريبيًا على نولون النقل يهدد بقائها في منظومة العمل واللجوء إلى لجان الطعن.