تبدأ مجموعة البنك الدولي فى مصر، يناير المقبل، تمويل مشروعات تنمية زراعية بقيمة 75 مليون دولار.
ويوجه البنك دعمه فى صورة قروض حسنة تنموية للأسر الفقيرة، ومشروعات الأسرة المعيلة بالريف.
فى سياق متصل، كشف تقرير الحصاد السنوي لعام 2017، الصادر عن البنك االدولي، عن تحسّن أداء الاقتصاد العالمي، موضحًا فى الوقت ذاته عودة الاقتصاد الأخضر للمنافسة من جديد على قمة القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحية بمصر وشمال إفريقيا.
وأشاد التقرير بتحول دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للزراعة، باعتبارها أساس التصنيع، موضحًا أن هناك تطورًا فى البنية التحتية الزراعية بدول مصر وتونس والسودان والسعودية وإريتيريا وجنوب إفريقيا.
وأكد البنك أن دول شمال إفريقيا، ومنها مصر، تحتاج مجتمعة إلى 4 مليارات دولار، لتنمية البيئة الزراعية حتى تستطيع العودة لمكانتها الزراعية، كمنافس قوي على مستوى القارة الإفريقية.
التقرير الدولي، حذر مما أسماه الأحداث والاتجاهات المزعجة والمثيرة للقلق، وهي العواصف الشديدة والفيضانات العاتية التي تدمر المنازل وسبل العيش من جنوب آسيا إلى البحر الكاريبي، مشيرًا إلى أن إفريقيا هى البيئة الأنسب للاستثمار الزراعي، نظرًا لكونها فى مأمن من هذه الاضطرابات.
وكشف البنك عن أن الدليل على نمو الاستثمار الزراعي، واتجاه الحكومات للاهتمام به كبديل استراتيجي لتعويض تراجع القدرة التصنيعية فى القارة، هو استمرار معدلات الفقر المدقع فى التراجع.