في حالة القرارات الخارجية وعندما يكون التركيز على تدفق المعلومات بين الشركات فإن البيانات المطلوبة تكون اكثر عمومية عنها في حالة القرارات داخل الشركة ( داخلياً ) . وتتركز المحاسبة المالية على المشاكل الخاصة بتوفير
واستخدام الموارد المتاحة لكل صناعة من خلال الأسواق المالية . ويتطلب هذا الاستخدام أن تكون البيانات المحاسبية مفيدة لمستخدمي البيانات من خارج الشركة وتستخدم البيانات المحاسبية بواسطة أفراد ليس لديهم تعامل مع مصادر المعلومات أو م النظم المحاسبية التي تجمع وتقدم هذه المعلومات .
ولذلك فان البيانات او المعلومات التى تنشر فى التقارير المحاسبية يجب ان تصل الى افراد خارج الشركة . وهؤلاء الافراد هم حاملى الاسهم سواء فى الماضى او الحاضر او المستقبل ومالكى السندات ورجال البنوك واتحادات العمال واى افراد آخرين مهتمين بعمليات الشركة او المؤسسة وعندما تكون اسهم الشركة متاحة للجمهور فان هذه المعلومات تكون متوفرة لاى فرد يطلبها.
وتخدم بيانات المحاسبة المالية هدفين اساسيين.. الأول ان هذه المعلومات تستخدم كمصدر معلومات للمستثمرين والمقرضين عند اتخاذ قرارات الاستثمار او الاقراض. وتستخد التقارير المالية ( قائمة المركز المالى – قائمة الدخل – قائمة توزيع الارباح – قائمة التغير فى المركز المالى) بواسطة المستثمر المحتمل لاختيار مجالات استثماره.
فهى توفر الرابطة مع الامن والاستقرار المالى للمؤسسة وتكون مؤشراً للنتيجة الحتملة للعمليات فى المستقبل.
والثانى انه بالنسبة للمجتمع ككل فان البيانات المالية تستخدم للتأكد من ان مؤسسة ما قد التزمت بالقواعد المهنية والقانونية. والامثلة كثيرة جداً عن هذا التأكد عن طريق البيانات المالية. ومن المهم بالنسبة للمالك الغائب ان يتاكد ان الادراة قد تصرفت بما يحافظ ويحمى موار المؤسسة. وهو يريد ان يتأكد ان البيانات التى يتلقاها هى بيانات عادلة ويعتمد عليها وان الادارة لا تسئ استخدام الاصول الخاصة بالمؤسسة. وتركز تقارير الالتزام على احتياجات المجتمع العامة .. وعلى سبيل المثال تستخدم المحاسبة المالية لتلبية المتطلبات القانونية للجكزمة ومصلحة الضرائب وللتسجيل فى البورصة وهيئة سوق المال وكذلك الاقرارات المرسلة للجهات الحكومية والنقابية وحماية البيئة وما الى ذلك.
وعند توفير بيانات المحاسبة المالية للجمهور يتم ذلك بفروض معينة فان مستخدمى هذه البيانات سواء كانوا حاملى اسهم او سندات او هيئات حكومية يستخدمونها فى اتخاذ القرارات بدون الاطلاع على تفاصيل العمليات التى نتج عنها هذا التقرير الملخص. لكن من حقهم التأكد ان البيانات المقدمة عادلة وموضوعية . ولذلك فان مراجع الحسابات المستقل يؤدى مهمة ضمان عدالة هذه البيانات وصدق القوائم المالية ومطابقتها للدفاتر والسجلات . ويضاف الى ذلك انه نظرا لان البيانات المالية تخدم اهتمامات متنوعة واشخاص مختلفين فتوجد حاجة الى توحيد الشكل والمحتوى. وقد ادى الى ظهور انشطة محاسبية عديدة تهدف الى تطوير وانشاء قاعدة معلومات مشتركة .. وعلى سبيل المثال يحاول مجلس المحاسبة المالية بامريكا وضع نظرية مشتركة لقياس وتسجيل العمليات والوقائع للجمهور كما يتم فى مصر ذلك التوحيد بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات.