أرست محكمة القاهرة الاقتصادية، قاعدة قانونية مهمة في أحكام الإفلاس، مضمونها “أن نظام الإفلاس في قانون التجارة لم يشرع للتنفيذ على أموال المدين، أو الانتقام منه، لكن الغرض منه مساعدة التاجر المتعثر، الذي تعرض لأزمات مالية، بسبب تقلبات الأسواق المفاجئة، حتي يمكنه تجاوز هذه المحنة، التي ألمت به بشكل عارض، وحتي يمكن تأمين حقوق جميع الدائنين بلا مفاضلة بينهم”.
وأضافت المحكمة: أن الضغط علي التاجر، والتنكيل به، ليس من اختصاصات دعاوي الإفلاس؛ لأن هذا التاجر المتعثر قد تكون ملاءته المالية كبيرة، وقادرا علي السداد، لكنه لا تتوافر لديه سيولة نقدية للسداد، بما يعني أن مركزه المالي غير مضطرب، لذا فإن هذه الدعاوى تضر بالاقتصاد القومي.
وقد انتهت المحكمة، في حيثيات حكمها، برفض دعوي شركة “الفسطاط للفنادق العائمة”، والتى تطالب بإفلاس شركة “ممنون للسياحة”، لرفضها سداد 286 ألف يورو، وعللت شركة “الفنادق العائمة” مطالبتها بإفلاس شركة “ممنون” بأنها تمر بضائقة مالية مستحكمة، يستحيل معها سداد مستحقاتها، ولم تقدم من المستندات ما يؤكد صحة أقوالها، وأكدت المحكمة، أن امتناع التاجر عن سداد ما عليه من ديون لا يعني في كل الأحوال أنه يمر بضائقة مالية مستحكمة، لكن هذا التعثر قد يكون وقتيًا، أو لتعنت التاجر في السداد.
أصدر الحكم المستشار أشرف الكفراوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر أحمد نبيل، وعمرو أبو الأسرار “رئيسا المحكمة”، بأمانة سر عمرو سعيد أحمد.
كانت شركة “الفنادق العائمة”، قد أقامت دعوى طالبت فيها بوضع الاختام علي مقر شركة “ممنون” السياحية وفروعها، لإصدارها شيكين بلا رصيد، للمديونية المستحقة عليها، وطالبت بتحديد تاريخ استحقاق الشيكين، يوم 16 فبراير الماضي، تاريخا مؤقتا، للتوقف عن الدفع.
وبعد تداول الدعوي فى الجلسات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.