هل تعلم كيف تقرا القوائم المالية (عند التفكير في الاستثمار)

المقدمة :

عند التفكير بالاستثمار في شركة ما أو مراقبة سهم استثمرت فيه سلفا فإن القوائم المالية السنوية للشركة, والربع السنوي تعد مكانا جيدا لبداية البحث, فكلما يتفقد الفرد دفتر صكوكه الخاص للموازنة بين دخله ونفقاته, فان الشركات بشكل عام تقوم بتسجيل ومراقبة دخلها وحصر جميع التزاماتها , ليس هذا فحسب بل أنها مطالبة بنشر هذه القوائم على شكل تقارير مالية ربع سنوية .

في نهاية كل ربع مالي ( ثلاث أشهر ) تلتزم الشركة المساهمة بموجب نظام سوق الأوراق المالية بنشر قوائمها المالية للجمهور , وتبدو القوائم المالية لأول وهلة كما لو كانت مجموعة صفوف وأرقام مركبة , إلا أن باستطاعة المستثمر تفسير , وتحليل هذه الأرقام ليصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء الشركة الحالي . خلاصة القول إن القوائم المالية الربع سنوية تساعد المستثمر على تقدير النمو المتوقع والقيمة السوقية للشركة إضافة إلى التعرف على نقاط قوة الشركة ومكامن الضعف فيها .

كيف يمكن للمستثمر قراءه القوائم المالية :

تعطي القوائم المالية الربع سنوية مثالا جديا للمعلومات الجزئية المفصلة التي تعكس أداء الشركة المعلنة لتلك القوائم, , علما بان القوائم المالية يمكن أن تعكس الاتجاه العام وبشكل موسع لقطاع الشركة عند ضم ذلك مع قوائم الشركات الأخرى في القطاع نفسه وعليه : فان اطلاع المستثمر على القوائم المالية ربع السنوية يمنحه معلومات مفيدة تساعده على تقييم أداء الشركة لثلاثة أشهر قادمة ومقارنتها مع مثيلاتها ذات النشاط المشابه
.
وتقسم القوائم المالية ربع السنوية عادة إلى الأجزاء التالية:

1- قائمة المركز المالي .
2- قائمة الدخل .
3- قائمة التدفقات النقدية .
4- قائمة التغير في المركز المالي .

ويلي عادة التفاصيل في الأجزاء الأربعة السابقة جزء يتعلق بإيضاح على القوائم المالية, إضافة إلى تقرير المرجع الخارجي , ويوضح كل جزء من الأجزاء الأربعة جانبا من أداء الشركة الحالي.

ولان الأجزاء الثلاثة الأولى يتكرر إيرادها في تقارير جميع الشركات لمساهمة ويأخذ عرضها نمطا وضاحا لذا سيتم التركيز عليها بالشرح والتبسيط
( قد تبدو عبارة قراءة القوائم المالية ربع السنوية مبهمة إلى حد ما ذلك لأنها تحوي الكثير من الأرقام والقليل من الكلمات لكن معرفة ما تشير إليه هذه الأرقام بقراءتها وتحليلها يمكن المستثمرين من الوصول إلي نتائج غاية في الأهمية )

قائمة المركز المالي

تكون قائمة المركز المالي في العادة ضمن الجزء الأول في القوائم المالية ربع السنوية والسنوية , وهي تمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة عند نشرها , وتشمل قائمة المركز المالي على أصول الشركة (موجوداتها ) وخصومها (مطلوباتها) وحقوق مساهميها , مما يعطي فكرة واضحة عن قيمتها الدفترية , وغني عن القول انه ليس مؤشرا جيدا أن تفوق خصوم الشركة على أصولها لان ذلك يعني تحقيقها لخسارة رأسمالها وقد تقود إلي العجز عن الاستثمار في مزاولة نشاطها وربما إفلاسها .

ليس هذا فقط هو ما يمكن أن توضحه قائمة المركز المالي للشركة : إذ قد تشير أيضا إلي مدى توافر الأصول لديها بالقدر الكافي الذي يعينها على تنمية نشاطها ,من خلال الاستحواذ على شركة أخرى أو تطوير منتج جديد أو اللجوء للاقتراض للمحافظة على أنشطتها التشغيلية , كما تمكن قراءة المستثمر لقائمة المركز المالي من معرفة وجود مخزون إضافي زائد عن حاجة السوق , بسبب عدم تقدير الإدارة الدقيق للطلب التوقع على منتجاتها , والذي يمكن أن يكون مؤشرا قويا على سوء إدارة الشركة لأصولها .

ورغم أن الأرقام التي تظهر في قوائم المركز المالي للشركات تتفاوت بشكل كبير , إلا إن الإطار العام لقوائم المركز المالي يبقى موحدا لكل الشركات , وهذا يعني انه بالإمكان مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين تقومان بنشاطات تجارية مختلفة تمام , ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي يكون في مجملها قائمة المركز المالي لشركة ما على النحو الأتي :

– أصول الشركة ( موجوداتها )
– خصوم الشركة ( مطلوباتها )
– حقوق المساهمين

الاصول:

يمكن للشركة أن تمتلك أصولا , تمام كما يمتلك الفرد أصولا ذات قيمة , كالعقار مثلا أو المجوهرات , غير أن الاختلاف بين أصول الفرد وأصول الشركة , هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تملكه للجمهور

ويمكن للشركة أن تمتلك أصولا ملموسة : كالحاسبات الآلية والمعدات والمال والعقار , كما تمتلك أصولا غير ملموسة : كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع , وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلي سيولة نقدية إلى نوعين:

1- أصول متداولة : وهي النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلي نقد خلال عام واحد , وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية , وإذا كانت الشركة تعاني من تدني في صافي أصولها المتداولة , فهذا يعني أنها بحاجة إلي الحصول على مصادر تمويل أخرى لتمويل أنشطتها , ومن إحدى الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية , ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي الأصول المتداولة للشركة يعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها ومن أهم الأصول المتداول للشركة: النقد/ الاستثمارات قصيرة الأجل/ مبيعات مستحقة الدفع/ المخزون.

2- أصول غير متداولة : وهي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلي وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد , أو هي الأصول التي تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل , وتندرج الأصول الثابتة للشركة كالأراضي والمباني والمعدات ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة , وتعتد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة على نوعية القطاع التابعة له , فعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي .

الخصوم :

لدى كل شركة – حتى الرابحة منها – ديون وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات,

ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءا من طبيعة نشاطها ومن أمثلة الخصوم ما يلي :

– ديون الموردين
– مصاريف مستحقة الدفع
– القروض طويلة الأجل

وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلي قسمين هما :

1- الخصوم المتداولة: هي التزامات التي على الشركة إن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة , وتلجا الشركة غالبا إلي تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات

ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة

– ديون الموردين التجاريين
– مستحقات المساهمين من الإرباح غير الموزعة
– أقساط ديون طويلة الأجل مستحقة الدفع

2-الخصوم طويلة الأجل : هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل , ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل , ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها , لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة

حقوق المساهمين :

يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة , وتساوي حقوق المساهمين الأموال المستثمرة التي طرحت في شكل أسهم مضافا إليها الإرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المتبقاة التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها مرة أخرى ولا يتم توزيعها على المساهمين ,

وبشكل مبسط فان حقوق المساهمين تمثل المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة

وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة .

حقوق المساهمين = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم

قائمة الدخل

تعد قائمة الدخل أيسر للفهم واقل تعقيدا من قائمة المركز المالي , ومع ذلك فهي أكثر أجزاء القوائم المالية الربع سنوية تحليلا , ويعزى ذلك إلى أنها تفصل مصادر الربحية الشركة بناء على أدائها من بيع المنتجات أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها , ولتفسير ذلك فلن قائمة الدخل توضح كمية العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها (الإيرادات) , وكمية الأموال الخارجة منها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات ).

ولا تقتصر قراءة قائمة الدخل على خصم إجمالي المصروفات من الإيرادات , فالشركة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات وأنواع عديدة ومختلفة من المصروفات , وتوضح الشركة في بيان قائمة الدخل بالتفصيل المصادر المختلفة لإيراداتها ومصروفاتها والتي تعكس صورة واضحة حلو أداء الشركة , ونستعرض فيما يلي أهم النقاط التي توردها قائمة الدخل

1- الإيرادات والمبيعات
2- إجمالي الربح
3- صافي الربح
4- الربح التشغيلي ( الدخل من عمليات التشغيل الرئيسية )
5- المكاسب والخسائر من العمليات غير الرئيسية
6- ربح السهم

ويستطيع المستثمر عند فهمه المقصود بهذه الأرقام وماهية علاقتها مع بعضها , تحديد قوة أداء الشركة من ضعفه , فعلى سبيل المثال فان الشركة المتعثرة – وهي بالتأكيد لا تمثل استثمار جيدا – تعاني من مصروفات متزايدة ومستمرة وإيرادات متناقصة مستمرة مما يقلص إجمالي ربحها وصافي دخلها

الإيرادات والمصروفات :

كما يحصل الفرد على الربح من خلال عمله أو عوائد استثماراته , فان الشركة كذلك يمكن إن تحصل على الربح من بيع منتجاتها أو خدماتها أو عوائد استثماراتها , ويكون لبعض الشركات مصدر واحد للربح ويمكن أن يمتلك بعض منها أكثر من مصدر , وتعرض قائمة الدخل إيرادات الشركة ومبيعاتها فيمكن من خلال تتبع القائمة معرفة حجم الربح المالي للشركة بكل دقة , كما يمكن معرفة من أي مصادر أعمال الشركة يتحقق الربح .

الإيرادات هي إجمالي الأموال التي تحققها الشركة من نشاطها الرئيسي المشتمل على بيعها للسلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها

إجمالي الأرباح والخسائر : لو استطاعت أي شركة الوصول إلي طريقة لتطوير وتصنيع منتجات وتقديم خدمات دون أن تتحمل أي مصاريف فستكون بذلك أثرى شركة في العالم , لكن الواقع يثبت أن إنفاق المال لا بد منه لكسب أموال أكثر , وللوصول إلي احتساب إجمالي إرباح الشركة أو ( إجمالي خسائرها ) لا بد من خصم مصاريفها المباشرة من إيراداتها .

الربح التشغيلي : لا تعد تكاليف الإنتاج تكاليف الوحيدة التي يجب على الشركة أن تلتزم بدفعها لتنجح , إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه , وهذه الأعمال بالطبع تنطوي على مصاريف وتكاليف أخرى , فبالإضافة إلى مصاريف التسويق والإعلان فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها وتجهيزات مكاتبها علاوة على دفع نفقاتها الإدارية , ويمكن الوصول إلى ربح الشركة التشغيلي (أو خسارتها التشغيلية ) من خلال خصم كل التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح

صافي الربح : بالإضافة إلى النفقات التشغيلية فان على الشركة دفع مصاريف أخرى , وعندما تقوم الشركة بخصم هذه النفقات من الربح التشغيلي وإضافة ما تحصل عليه من إيرادات خارج نشاطها فان ما تبقى يشكل صافي الربح للشركة , ومن الدلالات الواضحة على إن أداء الشركة يسير بشكل جيد , ارتفاع صافي الربح من ربع لآخر .

قائمة التدفق النقدي

تعد قائمة التدفق النقدي من أهم القوائم المالية لأي شركة مساهمة , حيث توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال الثلاثة أشهر الماضية , وتفصل مصادر الأموال النقدية ومشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل , وتقدم قائمة التدفق النقدي بشكل أوضح تفاصيل دقيقة حول مصادر النقد المتوفرة للشركة وطبيعة استخدامها , علاوة على ذكر إيضاحات عن أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة للتحويل السريع إلى نقد من بداية الربع المالي إلى نهايته.

لكن ما الذي يجعل التدفقات النقدية مهمة لهذه الدرجة ؟

هو أن الشركة لا يمكن لها النجاح دون توافر السيولة أو الأصول المماثلة للنقد وذلك لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون ومانحو ذلك فبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل استثماراتها لتنمية نشاطها . )))

محتويات قائمة التدفق النقدي :

تتمتع الشركة عادة بمصادر عديدة للنقد والأصول المماثلة للنقد التي يمكن أن تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية, والتي تعد زيادتها دلالة على متانة وضع الشركة المالي وتقسم الشركة غالبا قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية :

– صافي النقد من الأنشطة التشغيلية : ويوضح حجم التدفقات النقدية من أو المستخدمة في أنشطة الشركة التشغيلية.
– صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من او المستخدمة في استثماراتها .
– صافي النقد من الأنشطة التمويلية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها أو إصدارها لأدوات دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية .

وتمثل التفاصيل الواردة ضمن الفئات الثلاث المشار إليها مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل السريع إلى النقد , التي تحققت للشركة إضافة إلى تفاصيل بخصوص استخدامات هذا النقد , وإذا لم تقم الشركة بإنفاق نقدها فسيظهر المتبقي منه في بند صافي التدفقات النقدية وهو يعادل تماما رصيد النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي في نهاية فترة الربع المالي .

ولان قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة , لذا تبرر قائمة التدفقات النقدية كافة التغيرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغييرات في

– الاستثمارات قصيرة الأجل
– الديون طويلة الأجل .
– الأرباح الموزعة.
– الحسابات المدينة .
– المخزون .
– الأصول العينية .

ما لذي يجب البحث عنه في قائمة التدفقات النقدية ؟

أن أهم ثلاثة أمور يجب البحث عنها ضمن قائمة التدفقات النقدية هي أن تكون هذه التدفقات موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن , وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي المتحقق للشركة فمن المفترض التدقيق في الفئات الثلاث الواردة بقائمة التدفق النقدي , وهي الأنشطة (التشغيلية, الاستثمارية, والتمويلية) وان يحاول المستثمر معرفة الأنشطة التي تدر على الشركة اكبر كمية من التدفقات النقدية والكيفية التي تتم بها توظيف هذه التدفقات , وبهذه الطريقة يمكن الحكم على أداء الشركة المستقبلي , فغالبا تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد المهيأ لسداد التزاماتها وتوزيع إرباحها وان تتجاوز المشاكل المالية الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع أصولها