أكد عمرو المنير نائب وزير المالية أن الوزارة تعد حاليا نظاما ضريبيا مبسطا لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ضمن مشروع القانون الذي تعده الحكومة حاليا لتنمية وتشجيع هذه المشروعات.
قال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم القطاعات العاملة في الاقتصاد القومي. حيث يعمل به نحو 2.4 مليون منشأة بحجم إنتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشآت في مصر.
قال إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم علي 7 محاور: الأول ــ تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق. والثاني تخفيف الاعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية اية تكاليف ادارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.
اضاف ان ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الاساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي. والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة “صفر”. اما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التأمينات. والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في اصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية والسابع والاخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الاعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الاخري.
اشار إلي أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع اجهزة الدولة علي اعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من اجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي علي الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.
وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح المنير أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلي 3 شرائح: الأولي المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة الف جنيه سنويا علي سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشآت الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم اعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم ايراداتها السنوية.
اضاف ان الشريحة الاخيرة خاصة ببعض الانشطة مثل سيارات النقل والاجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم. علي ان يعاد النظر في اوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتأكد من استمرار توافق تلك المنشآت مع هذا النظام وللوقوف علي حجم اعمالها الحقيقي حتي لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.