تقدمت وزارة المالية بخطاب رسمى إلى اتحاد الصناعات المصرية، بشأن إعادة النظر فى تشكيل بعض لجان الطعن الضريبى، نزولًا على طلب مجلس إدارة الاتحاد.
وحسب الخطاب الرسمى الذى حصل “الدستور” على نسخة منه، فإن الاتحاد طلب موافاة الوزارة بأسماء وبيانات المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين الذين يرشحهم الاتحاد إعمالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة (120) بقانون الضريبة علي الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تقضى بأن تضم لجان الطعن الضريبى التي تشكل بقرار من وزير المالية في عضويتها اثنين من ذوى الخبرة، يختارهما اتحاد الصناعات المصرية بالاتفاق من الاتحاد العام للغرف التجارية، من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وذكر الخطاب أنه من الضرورى اشتراط الخبرة فى مجال عمل تلك اللجان، للمفاضلة بين المحاسبين المقيدين بذلك الجدول، والاختيار للمشاركة فى عضوية هذه اللجان، وهو ما يقتضى حرصًا على مصالح الممولين والصالح العام أن تكون الأولوية فى ذلك للأكثر خبرة وتمييزًا فى تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تخص لجان الطعن بنظر منازعاتها.
وأوضح الخطاب أنه بالنسبة إلى الراغبين فى الحصول على عضوية لجان الطعن الضريبى من ذوى الخبرة ومن بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال التواصل مع الغرفة فى موعد أقصاة أسبوعين من تاريخه، حتى يمكن اتخاذ اللازم نحو موافاة وزارة المالية لاستكمال تشكيل اللجان وانتظام أدائها بما يتفق وصحيح القانون.
