بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى الإعداد للخطة متوسطة الاجل (2018/2021). وقالت الوزيرة هالة السعيد إن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية وهى تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة فى كل من القطاع الحكومى، العام والخاص خلال الخطة متوسطة الاجل (2018-2021) على النحو الذى يتماشى مع ما ورد من تعهدات فى برنامج عمل الحكومة فى الفترة بين (2016-2018) والذى يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
واضافت الوزيرة أن الخطة تسعى إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كل المستويات المحلية من المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصرى وتقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التى تديرها الوزارة طبقا للنماذج التى تم إقرارها.
وأوضحت السعيد أن الخطابات التى تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها فى المقترح المقدم منها حيث تضمنت تأكيد تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة مقارنة بالمتوقع تحقيقه فى العام المالى 2017/2018 وما تم تحقيقه فى 2016/2017 مع تحديد مدى مساهمة كل وزارة فى توفير فرص العمل فى ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
واشارت إلى انه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية التى تفى بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتى قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى.