تباينت ردود الأفعال بين المواطنين حول قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو على السلعة، ما بين مؤيد ومعارض. فبينما يرى البعض ان القرار يصعب تنفيذه، يطالب البعض الأخر بضرورة مواجهة الغش التجارى ونقص الوزن والبيع بأسعار مغال فيها، ويرون أن الفاكهة والخضراوات من الصعب تطبيق القرار عليها، فهى سلع تخضع للعرض والطلب ولا يجوز أن تكون لها تسعيرة موحدة أو جبرية لأنها تختلف من محافظة لمحافظة ومن مدينة إلى أخري.
فى البداية يؤكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدارسات الاقتصادية، أن قرار وزير التموين بإلزام التجار والمنتجين بوضع تسعيرة لمنتجات يعد، بلا جدال، من أفضل القرارات. ولكن لن يستطيع هذا القرار إعادة الانضباط فى السوق وتحقيق التوازن لما به من ثغرات، حيث لم يتضمن المعايير والضوابط والإجراءات العقابية التى لابد من اتخاذها ضد من يخالف تنفيذ القرار.
وأضاف أن أهم هذه المعايير أيضا تكليف مفتشى التموين بالانتشار فى جميع انحاء الجمهورية لمتابعة الأسواق حتى نتمكن من ضبط الاسعار، مؤكدا ضرورة التنسيق مع شرطة التموين ووزارة الداخلية لضبط المخالفين.
واشار الى ان الاقتصاد الحر الذى تتبعه الدولة لم يطبق بالشكل الصحيح حيث لم تقم الدولة بدور المراقب الجيد مؤكدا أهمية تطبيق الدولة قرار تحديد هامش ربح للتجار حتى لا تتركهم «ليذبحوا» المواطن ومحدوى الدخل وبالتالى تسود الفوضى فى الأسواق.
وتساءل المحاسب، رءوف نظير، عن كيفية تطبيق القرار فى المناطق الشعبية والأسواق العشوائية موضحا أن هناك بائعين بسطاء وصغار تجار ليست لديهم القدرة على توفير آلة طباعة للأسعار أو أكياس مطبوعة.
وأكدت محاسن سيد «ربة منزل» ان القرار لن يضبط الأسواق بشكل كامل نتيجة لانتشار الأسواق العشوائية فى المناطق الشعبية التى يستحيل تطبيق القرار عليها مطالبة بإعطاء البائعين مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجود الخاص بسعر السلعة.
وطالبت المهندسة رانيا الجندى باستغلال السلع المخالفة بالطرق القانونية حتى لا تفسد هذه السلع وضرورة نزول الحملات التموينية إلى الأسواق مع عدم اتخاذ أى إجراء تعسفى ضد البائعين منذ بدء التطبيق.
وعبر محمد صلاح، مدرس، عن سعادته بالقرار لمنع استغلال التجار للمواطنين و مواجهة الغلاء. وأكد أن المستهلكين أصبحوا فريسة لجشع التجار وطمع البعض منهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومن يرفعون الاسعار اضعافا مضاعفة دون رقيب او حساب من اى جهة فيكتوى المستهلك بنار الغلاء وطمع التجار.
فيما يؤكد سعودى عطا ان القرار سيعيد الانضباط إلى الأسواق لأن هناك بعض التجار يبيعون نفس السلعة بأكثر من سعر فى ذات الوقت ويغالون فى الأسعار.
وشدد عصام نبيل، محامي، بضرورة تفعيل الدور الرقابى عن طريق مباحث التموين والتأكيد على التجار بوضع التسعيرة على كل سلعة خاصة وتشديد الحملات على الأسواق والمتاجر لمواجهة الغش التجارى ونقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار مغال فيها.
وقال سعيد حسن، بائع بسوق التوفيقية، إن الخضراوات من الصعب تطبيق القرار عليها فهى سلع تخضع للعرض والطلب ولا يجوز أن تكون لها تسعيرة موحدة أو جبرية لأنها تختلف من محافظة لمحافظة ومن مدينة إلى أخري، ما يقضى إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المنتج والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.